نيست. پس مقتضاى عمومات وصيت و عموم " الناس مسلطون على اموالهم "، صحت تعين است. و مفروض اين است كه زائد بر ثلث تركه هم نيست. پس نافذ است و لازم آن، ضرر بر بعض ورثه است و اين مانعى ندارد. پس در صورت سؤال، زوجه مستحق تمام حصه خود از منقولات است، مگر آن قدرى از آنها كه از اول از ثلث برداشته براى مصارف معلومه.
و اما مسألة دوم، پس اگر املاك، زائد بر بقيه ثلث نباشد، متعين است و حاجت به تعيين ندارد. و اگر زيادتر باشد، پس اگر تعيين را موكول به وصى كرده است، اختيار با او است. و الا بايد به رضاى طرفين باشد از او و ورثه، و حاجت به معامله ندارد و مراضات كافى است.
اما مسأله سيم، پس تصرف در خانه ها و نشستن در آنها مانعى ندارد از براى ورثه، و اما مسأله چهارم، پس هر گاه وقف كردن آن املاك، مدتى تعطيل شود و از براى آنها نمائى باشد، آيا راجع به ورثه است يا نه؟ در مثل اين مسأله، چند احتمال است:
اول اين كه تابع خود املاك است و بايد صرف در وقف شود. دوم، اين كه مال ورثه است ابتداء. سيم، اين كه چون خود املاك باقى بر حكم مال موصى است، نماءات آنها در حكم مال موصى است و از بابت ارث مىرسد به ورثه. چهارم، در حكم مال موصى است و بايد صرف شود در وجوه بر از براى آن موصى. و اين وجه أوجه وجوه است. چون احتمال اول ضعيف است به اين كه چون هنوز وقف نشده است، صرف در آن، وجه ندارد. و هم چنين احتمال دوم، چون آن املاك از ملك ورثه خارج شده است، پس بودن منافع مال ايشان ابتداءا، وجه ندارد.
و اما احتمال سيم، پس مبنى بر اين است كه مال بعد الموت نيز به ارث به ورثه برسد. و اين معلوم نيست. چنانچه از خبرى كه در ديه رأس ميت، هر گاه كسى جدا كند بعد الموت، وارد است، كه به ورثه نمىرسد 1. و ادله ارث، شامل مال بعد الموت نيست چون تركه محسوب نيست. پس اظهر، احتمال رابع است. و بهتر اين است كه اگر ورثه فقيرند، داده شود به ايشان از بابت وجوه بر، و اگر فقير نيستند، به رضاى آنها صرف شود در وجوه بر.
و اما مسأله پنجم، پس ظاهر اين است كه مراد، فقير عرفى است. پس اگر مال زياد داشته باشد، لكن منافع آن وافى به مصارف و مؤنه سالش نشود، مشكل است دادن به او، چون عرفا