فقر، همان فقر در باب زكات است كه ارباب تجمل و دارا به آن مكنت هم، در صورتى كه عايدات آنها وافيه به مؤنه متعارفه كه در خور شؤونات آنها است نباشد، مىتوانند از اين وقف ببرند، يا اين كه عرفا فقر در امثال اين مقامات نحو ديگر است؟
جواب: بلى، اين وصيت راجع به تعيين املاك است براى تعيين ثلث. و آيا در اين صورت، زوجه از تمام منقولات ديگر ثلث مىبرد يا نه، اظهر اين است كه مىبرد. چون در صورتى كه موصى، ثلث خود را معين كند در خصوص بعض معين از تركه، صحيح است و ليكن هر گاه مستلزم باشد ضرر بر بعض ورثه، مثل آن كه معين كند در نقود كه مستلزم نقصان بر زوجه است، يا در املاك كه مستلزم ضرر بر ساير ورثه است، يا در حبوة كه مستلزم ضرر بر ولد اكبر است، آيا صحيح و ممضى است يا نه؟ سه احتمال دارد:
اول اين كه ممضى است. و لكن بايد آن ضرر را اگر زائد بر ثلث باشد، نسبت به حصه آن وارث تدارك كنند. و عوض آن را از بقيه تركه بدهند به آن وارث. مثلا در صور سؤال، آن قدرى كه از حصه ساير ورثه كمتر مىشود نسبت به آن املاك، آن را از نقود بدهند به ساير ورثه، بدعوى اين كه ثلثى كه موصى دارد بايد بالاشاعه از تمام تركه برداشته شود. پس اگر معين كند ثلث خود را در شئ معينى، بايد به اندازه ء ضررى كه بر صاحبان آن چيز وارد مىآيد، تدارك شود از ساير تركه. و اين احتمال و اين وجه ضعيف است. هر چند مختار بعض علماء است.
دويم، اين كه در زائد بر ثلث آن شئ كه معين كرده، محتاج به امضاء و اجازه صاحبان آن چيز است. و اگر امضاء نكردند، وصيت نسبت به آن زائد باطل است. و اين وجه مبنى بر اين است كه معتبر است عدم زياده بر ثلث، نسبت به حصه هر يك از وراث. پس اگر نسبت به مجموع زائد نباشد، لكن نسبت به حصه بعضى زائد بر ثلث آن حصه باشد، محتاج به اجازه است. وبعبارة أخرى، بايد حصه هر يك، از ماعداى ثلث تماما به او برسد. و مفروض اين است كه نسبت به صاحب آنان چيز كه معين شده، از ثلثين تماما حصه اش به او نرسيده است.
و اين احتمال هر چند خالى از وجه نيست، لكن اظهر احتمال سيم است. و آن اين است كه وصيت و تعيين موصى ممضى و نافذ است در تمام، و تدارك هم لازم نيست. چون دليلى بر آن