نعم يمكن أن يقال: إن التابع قد يكون في الأمور العرفية، أي فيما يعد في نظر العرف من شؤونات المتبوع كما هو واضح، ولكنه لا يصلح تفصيلا في المسألة.
ومن هنا ظهر أنه لا وجه لما ذهب إليه شيخنا الأستاذ واستظهره من الشهيد والمحقق الثاني وقواه، من أن المراد من التابع هو ما يعد في العرف تابعا، كمفتاح الدار وحمل نعجة والبيض الذي في جوف الدجاجة، واللبن في ضرع الدابة ونحو ذلك، لما ذكرنا من عدم دخول الأمر الخارجي في المبيع إلا بالاشتراط أو جعله جزءا من المبيع من الأول.
على أنه لا وجه لما استظهره من المحقق القمي وصاحب الجواهر (1) أن المراد من التابع هو التبعية في الجعل والتباني، بمعنى أن المبيع ولو كان في الواقع هو المجهول ولكن للتخلص عن الغرر يجعل تبعا للمعلوم، كما في مورد التخلص عن الربا في البيع الخياري في كثير من المعاملات، وذلك لأنه ليس إلا كون الأمر الخارجي داخل في المبيع بايقاع البيع عليه وعلى شئ آخر، فلا يكون أيضا تفصيلا آخر في المسألة.
نعم قد يكون المعلوم متقدما في الذكر والمجهول متأخرا، كقول البايع: بعتك هذا الكيلو من الشكر مع هذا القند الموجود في الكيس، وقد يكون بالعكس، أي يكون المعلوم متأخرا والمجهول متقدما، ولكن هذا المقدار لا يكون وجها في التفصيل كما هو واضح.
وأما ما ذكره العلامة في التذكرة، من أن التابع ما أخذ شرطا في المبيع في مقابل ما جعل جزءا منه، فقد اختاره أيضا شيخنا الأستاذ بدعوى أن المجهول لو كان تابعا للمبيع أو جعل شرطا لا تضر جهالته، لأن ما وقع