البديهيات، وقد برهنوا عليه في محله ببراهين متعددة.
منها: أن كل ما هو متجز وشاغل للمكان وقابل للإشارة الحسية الملازم للوجود والتشخص في الخارج فله جهات ستة، بحيث إن فوقه غير تحته وهكذا، وأن الملاقي له من هذا الثوب غير ما يلاقيه من الثوب الآخر وهكذا، وإن وصل ذلك الشئ في الصغر إلى حد لا يكون شئ أصغر منه، بحيث لا مرتبة بعد إلا لعدم فعلية، فلا مناص من قبوله القسمة، وإنما عدم الانقسام في الخارج بواسطة عدم الآلة القطاعة، وعليه يترتب بطلان مذهب النظام القائل بتركب الأشياء من أجزاء غير متناهية لا تتجزأ، على أنه يلزم امتناع قطع مسافة معينة في مدة متناهية إلا بالطفرة، فإن المسافة الواقعة بين المبدأ والمنتهى مركب من أجزاء لا تتناهى، فلا يعقل قطعها في زمان متناه إلا بالطفرة، إلى غير ذلك من البراهين.
وبالجملة فلا شبهة في بطلان القول بالجزء الذي لا يتجزأ وكون الأجسام مركبا منها.
ولكن تصوير الإشاعة في الشركة غير متوقفة على ذلك، فإنه قلنا بوجود الجزء الذي لا يتجزأ أو بعدمه فالشركة موجودة في الخارج قطعا، وانتهى إلى الأجزاء غير المتناهية، بناء على عدم انقسام الجوهر الفرد.
تصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين إذا عرفت ذلك فنقول: أما تصوير الإشاعة على الوجه الأول، أي مالكية كل منهما على المال بنحو الكلي في المعين، فلا شبهة في بطلانه، فإن لازم ذلك أن لا يكون الخصوصيات الموجودة في العين الخارجي