كفاية معرفة الوزن والكيل اجمالا ثم إن الظاهر بل الواقع أنه لا يعتبر في الكيل والوزن المعتبرين في الروايات إلا العلم بقدرهما اجمالا، بحيث لا يكونان مجهولين بالكلية كبيع المكيل والموزون بالصخرة المجهولة، فإنه يبطل بحكم تلك الروايات لكونها مجهولة محضة.
فيكفي معرفة الوزن والكيل اجمالا في صحة المعاملة، بحيث لا تكون المعاملة في العرف مجهولة العوضين.
والوجه في ذلك أنه لا نعلمه من ادعى حقيقة الأوزان والمكيال تفصيلا، لعدم انضباطها في الخارج تحقيقا حتى الأوزان الدارجة المضبوطة بالقرام والأوزان القديمة المضبوطة بالمثاقيل، فإنها تنتهي بالآخرة إلى مرتبة مجهولة.
بل لا يعلم بها أهل العرف على النحو المضبوطة قبل انتهائها إلى الميزان الأصلي من القرام والمثقال حتى يكون مجهولا في أصل المادة، فإن نوع أهل العرف لا يدرون أن الحقة أي مقدار وأن الكيلو أي مقدار، بل لا يلتفت كثيرون بالمثقال والقرام كما هو واضح، بل يستحيل معرفة الأوزان على التفصيل، لعدم امكان معرفة حقائق الأشياء لغير علام الغيوب.
فالعلم بحقيقة الوزن على التفصيل يستلزم العلم بحقيقة الأشياء، وقد قلنا إنه لا يمكن لغير علام الغيوب، وهذا واضح جدا.
المناط في صحة بيع المكيل والموزون معرفة مقدارهما الواقعي ثم إن اعتبار الوزن والكيل في الروايات طريق إلى معرفة المكيل