حكم المصنف (رحمه الله) بصحة روايات بني فضال والمناقشة فيه وأما من حيث السند، فقال المصنف في كتاب الصلاة (1) وفي هنا: أن اشتمال سند الرواية ببني فضال لا يوجب الوهن فيها، فإن الظاهر أنما أخذت من كتبهم، وقد قال العسكري (عليه السلام) عند السؤال عنها: خذوا بما رووا وذروا ما رأوا (2)، ثم ازداد في المقام على ما في الصلاة: أن كلام العسكري (عليه السلام) دليل على اعتبار جميع ما في كتب بني فضال فيستغني بذلك من ملاحظة من قبلهم في السند، فإن كلامه (عليه السلام) أولى بعدم ملاحظة ما قبلهم في السند من كلام الكشي من ادعاء الاجماع على تصحيح ما يصح عن جماعة (3).
وفيه أما الكلام في اعتبار الاجماع المدعى: تصحيح ما يصح عن جماعة، فهو مخدوش في نفسه، فإنه نرى أنهم ينقلون في رواياتهم المسندة عن الضعفاء، فنعلم بذلك أنهم ينقلون عنهم أيضا مراسيلهم، فلا يكون مراسيلهم بأجمعها حجة، لكون كل مرسلة داخلة في أطراف الشبهة.
على أن هذا الاجماع ليس حجة في نفسه، لعدم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، فغاية الأمر فمفاده أن جماعة من الرواة قد ثبت نقلهم عن الثقات، فلا يلاحظ ما قبلهم من السند في مراسيلهم ومسنداتهم، وقد عرفت اشتمال مسنداتهم على ضعف في السند.
وأما ما ذكره في حق كتب بني فضال، فكلام الإمام (عليه السلام) ناظر إلى أن