وهذا القسم من التابع خارج عن محل الكلام، لعدم كونه تبعا بل من الأجزاء، وكلامنا في التابع الذي يكون خارجا عن المبيع، واطلاق التابع عليه مسامحة واضحة، ومن هنا ظهر ما في كلام العلامة في التذكرة، من اطلاق التابع على أس الحيطان.
2 - أن يكون التابع أمرا مستقلا وراء المبيع، وهذا لا يدخل في المبيع إلا بالاشتراط، أو كونه جزءا من المبيع من الأول بحيث يقع البيع عليهما معا وإلا فيكون خارجا عنه من غير أن يرتبط به أصلا.
نعم قد يكون داخلا في المبيع بحسب الارتكاز من غير أن يكون أمرا آخر مستقلا بل يكون مغفولا عنه في نظر المتبايعين، كما إذا باع دجاجا فباض بعد البيع، فإنه يكون للمشتري بحسب الارتكاز، أو اشترى أجمة فظهر فيما سمك أو سمكتين، أو اشترى حيوانا فظهر كونه حاملا إلى غير ذلك من الأمثلة، فإن الارتكاز في جميع ذلك موجود على كون الأمر الخارج داخلا في المبيع، ومن هذا القبيل الجل للفرس، ولكنه داخل في صورة الاشتراط أيضا.
وعلى الجملة لا يدخل الأمر الخارجي المستقل في المبيع إلا بالاشتراط، أو بوقوع البيع عليه من الأول بحيث يكون المبيع أمرا مركبا.
وعليه فلا وجه للتفصيل بين التابع العرفي وغير العرفي، بأن يقال: إن التابع قد يكون أمرا عرفيا فيكون داخلا في المبيع فلا تضر الجهالة فيه، وقد يكون أمرا غير عرفي فلا يدخل في المبيع، فإنه لا وجه لهذا التفصيل بعد التفصيل المتقدم، من أن انضمام المعلوم بالمجهول إن كان من قبيل كون المجهول تابعا فيصح وإلا فلا يصح، فإنه لا معنى لدخول شئ خارجي عن المبيع المجزي عنه بنظر العرف وكونه من التوابع العرفية، بعد ما عرفت أنه لا بد من دخول الأمر الخارجي إما من الاشتراط أو وقوع البيع عليه من الأول.