الثانية: في عدم استقلال الغير في التصرف في أموال المولى عليه وأنفسهم، وإنما هو متوقف على إذن الولي من الحاكم أو غيره، سواء كان الموقوف عليه أيضا مستقلا في التصرف أو لم يكن، والمرجع في ذلك إلى كون نظره شرطا في تصرفات الغير وإن لم يكن هو أيضا في نفسه مستقلا في التصرف في أمواله ونفسه، وبين الجهتين عموم من وجه.
البحث عن ولاية النبي وأوصيائه (عليهم السلام) ثم لا بأس بصرف عنان الكلام إلى ولاية النبي وأوصيائه (عليهم السلام) تبعا للعلامة الأنصاري (رحمه الله)، ويقع الكلام فيه في جهتين كما تقدم.
ألف - كونهم (عليهم السلام) مستقلين في التصرف أما الكلام في الجهة الأولى، وكونهم مستقلين في التصرف، فالكلام فيها من جهات أربعة:
الأولى: في ولايتهم التكوينية، الثانية: في ولايتهم التشريعية، الثالثة:
في نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعية الراجعة إلى التبليغ ووجوب تبعيتهم، الرابعة: في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية.
1 - في ولايتهم (عليهم السلام) التكوينية أما الجهة الأولى، فالظاهر أنه لا شبهة في ولايتهم على المخلوق بأجمعهم، كما يظهر من الأخبار، لكونهم واسطة في الايجاد، وبهم الوجود، وهم السبب في الخلق، إذ لولاهم لما خلق الناس كلهم، وإنما خلقوا لأجلهم، وبهم وجودهم، وهم الواسطة في الإفاضة، بل لهم الولاية التكوينية لما دون الخالق.