وأيضا لا يعقل تصوير الإشاعة على نحو كون كل منهم مالكا للشخص الخاص المعين في الواقع إلى أي حد وصل التقسيم وإن كان مجهولا في الظاهر، وكل من الشريكين مالك لنصف العين المشتركة بجميع أجزائها المعينة في الواقع.
والوجه في عدم كونه معقولا أن لازم ذلك أن يكون كل منهم مالكا لجزء خاص بلا موجب، فيما إذا مات المورث وترك وراثا متعددة ومالا، فإنهم مشتركون في ذلك المال، فكون كل منهم مالكا لشخص خاص وجزء معين دون الآخر وبالعكس ترجيح بلا مرجح وتخصيص بلا مخصص.
وأيضا لا يعقل تصوير الإشاعة على نحو الابهام، فإنه مضافا إلى أنه لم يقل به أحد أنه غير معقول كما عرفت.
القول الموافق للتحقيق في تصوير الإشاعة وإذا بطل الوجوه المتقدمة فانحصر الوجه في تصوير الإشاعة بما نذكره، والتحقيق فيه أن يقال في تصوير الإشاعة:
إن مجموع الشركاء مالك لمجموع المال، فإن العقلاء يعتبرون مالكية المجموع لشئ واحد بنحو الاستقلال ولكن مالكية كل منهم للعين مالكية ناقصة كالنصف والثلث والثلثين والربع والسدس وغيرها، فإن كل منهم نصف المالك وثلثه وربعه وسدسه وهكذا، بحيث إن كل منهم مالكا للمجموع بإحدى النسب المذكورة دون البعض الخاص أو الكلي في المعين، ولكن على نحو الناقص، بحيث لو أراد أن يتصرف في العين المشتركة على نحو الاستقلال فلا يجوز له ذلك، لعدم كون مالكيته للمجموع على نحو الاستقلال لينافي الشركة، فكان كلهم مالك واحد فالمجموع مالك للمجموع استقلالا.