فسكت النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم جاء الثاني كالأول، فسكت النبي (صلى الله عليه وآله)، ثم جاء الثالث، فغضب النبي (صلى الله عليه وآله) وقال: ماذا تريدون من على، فإنه ولي بعدي، أي بعدية رتبية، فإني أولى بالناس من أنفسهم، يدل على ولاية علي (عليه السلام) لجميع الناس نفسا ومالا، ومن هنا قال في جامع الصغير: إن هذا أفضل منقبة لعلي (عليه السلام) (1).
وبالجملة لا شبهة في ولايتهم واستقلالهم في التصرف على أموال الناس وأنفسهم، وتوهم كون السيرة على خلاف ذلك، وأن الأئمة (عليهم السلام) لم يأخذوا مال الناس بغير المعاملات المتعارفة بينهم فلا يجوز ذلك للسيرة فاسد، وذلك من جهة أن غير أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن متمكنا من العمل بقوانين الإمامة، بل كانوا تحت أستار التقية، بل أمير المؤمنين (عليه السلام) أيضا في كثير من الموارد، وكان في غير موارد التقية لم يفعل ذلك لأجل المصلحة وعدم الاحتياج إلى مال الناس، وإلا فلا يكشف عدم الفعل على عدم الولاية كما لا يخفى.
هذا كله ما يرجع إلى المقام الأول، أعني الولاية بمعنى الاستقلال في التصرف.
ب - توقف تصرف الغير على إذن الإمام (عليه السلام) وأما الجهة الثانية، أعني الولاية بمعنى توقف تصرف الغير على إذن الإمام (عليه السلام)، فنقول:
تارة دل الدليل على توقف جواز التصرف للغير على إذن الإمام (عليه السلام) وعدم جوازه بدونه، كباب الحدود ونحوها.
وأخرى يكون هنا اطلاق يدل على اشتراطه بإذنه، كالقصاص