فهذه الولاية نحو ولاية الله تعالى على الخلق ولاية ايجادية، وإن كانت هي ضعيفة بالنسبة إلى ولاية الله تعالى على الخلق، وهذه الجهة من الولاية خارجة عن حدود بحثنا وموكولة إلى محله.
2 - في نفوذ أوامرهم في الأحكام الشرعية الراجعة إلى التبليغ ووجوب تبعيتهم وأما الجهة الثالثة، أعني وجوب إطاعتهم في الأحكام الراجعة إلى التبليغ، فهي قضية قياستها معها، إذ بعد العلم بأن الأحكام الإلهية لا تصل إلى كل أحد بلا واسطة، وأن النبي (صلى الله عليه وآله) صادق إنما نبئ عن الله تعالى، فلا مناص من وجوب إطاعته وحرمة معصيته وجوبا شرعيا مولويا، فهذه الجهة أيضا غنية عن البيان.
3 - في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية أما الجهة الرابعة، فالظاهر أيضا عدم الخلاف في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية التي ترجع إلى جهات شخصهم، كوجوب إطاعة الولد للوالد، مضافا إلى الاجماع وإن لم يكن تعبديا، لاستناده إلى الأخبار والآيات التي تدل عليه.
أما الآية، فقوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم (1)، إذ الظاهر منها كون كل منهم بعنوانه واجب الإطاعة ومفترض الطاعة، وكون إطاعة كل منهم إطاعة لله لأمره تعالى على ذلك، لا من جهة كون إطاعتهم متفرعة على إطاعة الله، ليكون الأمر للارشاد ويخرج عن المولوية، والاستشكال هنا من جهة الآية وغيرها من الأدلة ناظرة إلى