وأما رواية ابن الحجاج فقد تعارضت بالروايات الأخرى الدالة على الجواز المذكورة في المتن، بعضها من ابن الحجاج (1)، وبعضها من غيره (2)، وفيها صحاح وحسان، فتكونان متعارضتين ومتكافئين لعدم ترجيح إحديهما على الأخرى، وتوهم عدم التكافئ من جهة أن المجوزة هي ثلاثة روايات فتكون مشهورة، فتتقدم على المانعة التي هو رواية واحدة، فهو توهم فاسد، فإن المراد من الشهرة الموجبة لترجيح أحد المتعارضين على الآخر ليس هو كون أحدهما كثيرة والآخر قليلة، بل المراد من ذلك أي من الشهرة كون أحدهما مجمعا عليه بين الأصحاب، بحيث ينقلها رواة الحديث بخلاف الآخر، بأن لن ينقلها إلا نادر، ومن الواضح أن الطائفتين في المقام متساوية في هذه الجهة في الاشتهار وعدمه، فيتكافئان.
الكلام في الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة وعلى هذا فذكر المصنف أن كون الطائفتين واردتين على وجه التعبد بعيد جدا، بأن يكون المراد من المانعة هو عدم جواز أخذ المدفوع من