تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا قوله (رحمه الله): بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا.
أقول: ذكر المشهور أن المدار في كون الشئ مكيلا أو موزونا ما هو المتعارف في زمان الشارع، فإن ما كان مكيلا في زمانه فمكيل إلى يوم القيامة وما كان موزونا في زمانه فموزون إلى يوم القيامة، وكذلك المعدود، وأما الأشياء التي لم تكن في زمانه من قبيل المكيل والموزون أو المعدود فالمدار فيها ما هو المتعارف في العرف العام، وإلا فما هو المتعارف في كل بلد، وذكروا ذلك أيضا في بيان الجنس الربوي.
ولكن القول بهذا الرأي، وحمل الأخبار الواردة في المسألة عليه يستلزم الالتزام بأمر مستحيل.
فإنه إذا كان المدار في كون الشئ مكيلا أو موزونا أو معدودا هو زمان الشارع وزمان الأئمة (عليهم السلام) كانت القضية خارجية، وعليه فما يتعارف كيله أو وزنه في ذلك الزمان لا يدخل تحت أحد العناوين إلى يوم القيامة، وإذا كان المدار فيها متعارف كل زمان بل كل بلد من غير توجه إلى ما هو المتعارف في زمان الشارع كانت القضية حقيقية، وعليه فما هو مكيل في زمان الشارع يمكن أن يكون موزونا في زمان آخر وبالعكس، بل قد يكون معدودا، وعلى هذا فعرف كل زمان هو الميزان في تعيين المكيل والموزون والمعدود.
والجمع بين الأمرين في انشاء واحد مستحيل، فإن النظر في القضية الخارجية إلى دخل الخصوصيات الخارجية في الانشاء وعدم كونه على نحو الاطلاق ولا بشرط، والنظر في القضية الحقيقية إلى فرض الموضوع مفروض الوجود وجعل الحكم عليه من غير أن تكون