أو علم اجمالا بكون أحد الكأسين بولا أو خمرا، فعلم بعد ذلك تفصيلا كون هذا الكأس المعين بولا، فإنه لا ينكشف من ذلك أن المعلوم من الأول بولية هذا الكأس، بل المعلوم في جميع موارد العلم الاجمالي إنما هو عنوان أحدهما.
وكذلك القدرة وسائر الأوصاف النفسانية، مثلا لو كان أحد متمكنا من أكل أحد الرغيفين دون كلاهما معا أو على التدريج، فإنه إذا أكل واحدا منهما لا ينكشف من الأول أنه لم يكن قادرا إلا على أكل هذا الخبز فقط دون الآخر، بل هو من الأول كان قادرا لهذا وقادرا لذلك أيضا.
فإذا صح تعلق الأوصاف الحقيقة على العناوين الاعتبارية، فتعلق الأوصاف الاعتبارية عليها بمكان من الامكان، وتوضيح ذلك:
أن الملكية ليست من الأمور الموجودة في الخارج كسائر الأعراض الموجودة فيه، وإنما هي اعتبار إضافة المملوك إلى المالك ونسبته إليه، وإنما الموجود في الخارج متعلق هذه الإضافة من الأمورات التكوينية أو الكليات الاعتبارية.
فهذا الأمر الاعتباري كما يصح أن يتعلق بالأعيان الخارجية فكذلك يصح أن يتعلق بالأمور الاعتبارية التي لا واقعية لها أصلا إلا الاعتبار المحض، فإذا باع صاعا من صبرة من شخص فقد ملك كليا وأمرا اعتباريا جامعا للأفراد الخارجية على سبيل البدلية وقابل الانطباق عليها كذلك، من غير أن يكون المشتري مالكا للخصوصيات بحيث إن للمالك تطبيق ذلك الجامع أيا من الأفراد الموجودة في الخارج، وهذا معنى تمليك الطبيعة وحفظ الخصوصيات في ملك نفسه.
وإذا طبقه على فرد منها وعينه في الخارج لا ينكشف منه أن المملوك من الأول كان هو هذا الفرد المعين، وإلا فمعناه أن الخصوصية كانت