الحكم هي الآية أو الروايات فأيضا لا تشمل الأخبار المتواترة، لعدم الأولوية هنا قطعا لو كانت ثابتة في المصحف، بل يكفينا الشك، كيف فهل يتوهم أحد أنه إذا دار الأمر بين حفظ النفس وبين حفظ الخبر المتواتر أن حفظ الخبر المتواتر مقدم.
وعلى تقدير ثبوت الحكم في الخبر المتواتر فلا يشمل الخبر الواحد، فإن مجرد الحجية لا يوجب ثبوت جميع الأحكام عليه كما ذهب إليه شيخنا الأستاذ (1).
ثم العجب من المصنف حيث استشكل في دليل الحكم واستحسن ما ذكروه، فإنه لا ندري أنه بعد التأمل في المدرك هل الفتوى بلا دليل حسن، وهو أعرف بالحال.
- 1 - حاشية المحقق النائيني (رحمه الله) على المكاسب 2: 363.