مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣ - الصفحة ١٧٨
السائمة (1)، فإن البقر غير مربوط بالغنم، وسنذكر الوجه في عدم جواز رجوع المشتري إلى البايع قبل أن يرجع إليه المالك.
ثم إنه قد استدل صاحب الحدائق على عدم الرجوع في المنافع الغير المستوفاة وفي غيرها بما لا يرجع بالأولوية على ما هو لازم كلامه باطلاق روايتي زرارة وزريق، وبسكوتهما عن رجوع المشتري إلى الغار الذي هو البايع.
أما الرواية الأولى أعني رواية زرارة (2)، فإنها تدل على رد الجارية التي اشتراها المشتري من شخص إلى مالكها المدعي بعد البينة ورد قيمة الولد المتولد منها وساير منافعها المستوفاة، فهي ساكتة عن الرجوع إلى البايع بأن يرجع المشتري في غراماتها إلى البايع، فحيث كان الإمام (عليه السلام) في مقام البيان فكشف من الاطلاق عدم جواز رجوع المشتري إلى البايع.
الثانية: رواية زريق (3)، فإنها تدل على رجوع المالك إلى المشتري

١ - عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الأموال؟ فقال: في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ: في الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم السائمة - الحديث (التهذيب ٤: ٢، الإستبصار ٢: ٢، عنه الوسائل ٩: ٥٧).
٢ - عن زرارة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا، ثم إن أباها يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة، قال:
يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها (التهذيب ٧: ٨٣، الإستبصار 3: 85، عنهما الوسائل 21: 204)، ضعيفة للارسال.
3 - عن زريق قال: كنت عند الصادق (عليه السلام) إذ دخل عليه رجلان - إلى أن قال: - فقال أحدهما: أنه كان على مال لرجل من بني عمار وله بذلك ذكر حق وشهود، فأخذ المال ولم استرجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا، ولا أخذت منه براءة، وذلك لأني وثقت به وقلت له: مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها، وعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه وحاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق، وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم فأخذت بالمال، وكان المال كثيرا فتوارثت من الحاكم، فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال، وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي، ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد على معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن تسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن هذا، فقال الرجل - يعني المشتري - جعلني الله فداك كيف أصنع؟ فقال (عليه السلام): تصنع أن ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها.
قال: فإذا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا؟ قال: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة ثمن الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع إما قيمة الزرع وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع - الحديث (أمالي الطوسي 2: 309، عنه الوسائل 17: 340)، ضعيفة.
(١٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تنبيهات بحث الإجازة 7
2 1 - الدليل على النقل والكشف هو الشرع لا مفهومها اللغوي 7
3 2 - اعتبار اللفظ في الإجازة 10
4 الاستدلال على كفاية مطلق رضى الباطني في الإجازة 12
5 3 - عدم سبق الرد على الإجازة 17
6 مناقشات في اثبات جواز الرد بدليل السلطنة وجوابها 24
7 4 - الإجازة من آثار سلطنة المالك على ماله 27
8 5 - اجازة البيع ليست اجازة للقبض والاقباض 29
9 عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض 32
10 6 - عدم فورية الإجازة 34
11 7 - اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 36
12 الكلام في اختلاف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييد 38
13 بيان آخر 40
14 بيان آخر في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد 43
15 لو كان الشرط عند الإجازة وخارجا عن العقد 48
16 شرائط المجيز 51
17 1 - اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الإجازة 51
18 2 - اشتراط وجود المجيز حين العقد 52
19 بيان آخر في اشتراط وجود المجيز حين العقد 53
20 3 - اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد 57
21 الصورة الثانية: أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية فقدان الشرط 58
22 الصورة الثالثة: أن يكون ذلك من جهة وجود المانع 59
23 كلام في بيع الرهن 60
24 1 - هل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك العقد؟ 64
25 2 - جريان نزاع الكشف والنقل فيه 64
26 الصورة الأولى: أن يكون عدم جواز تصرف المجيز من جهة عدم المقتضي 67
27 المسألة (1) لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز 67
28 بيان آخر 68
29 ما استدل المحقق التستري (رحمه الله) على البطلان 69
30 الوجه الأول 69
31 بيان آخر 73
32 الوجه الثاني 76
33 الوجه الثالث 79
34 الوجه الرابع 82
35 الوجه الخامس 87
36 الوجه السادس 88
37 الوجه السابع 89
38 المسألة (2) أن يبيع للمالك ويشتري ذلك منه قبل اجازته 94
39 حكم الشراء لأجنبي باعتقاد انه مالك 97
40 لو لم تجز المالك بعد تملكه 98
41 المسألة (3) لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف 102
42 1 - إذا بان جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان امره في يده 102
43 2 - أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا 104
44 3 - أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا 105
45 الكلام في صحة هذا البيع 106
46 احتياجه إلى الإجازة 108
47 الاستدلال بصحة هذا البيع بقاعدة نفي الضرر والمناقشة فيه 110
48 4 - أن يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 112
49 القول في المجاز 114
50 1 - اعتبار كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في العقد 114
51 الكلام في اعتبار استمرار هذه الشروط إلى زمان العقد 118
52 فرع 120
53 2 - هل يعتبر العلم بالمجاز 121
54 3 - تعدد العقود فضولة 124
55 بيان آخر 126
56 ان اجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة 128
57 اجازة واحد من العقود يصحح العقود الطولية الرتبية 129
58 الاشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، والجواب عنه 132
59 أحكام الرد 138
60 عدم صحة الإجازة بعد تحقق الرد بالتصرفات الناقلة 139
61 بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد 142
62 عدم منع الرهن عن اجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة 146
63 بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد 147
64 عدم الفرق في تحقق الرد بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات 149
65 التصرف غير المنافي لا يكون ردا 150
66 التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا؟ 153
67 حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي 153
68 1 - حكم المالك مع المشتري والغاصب 153
69 ضمان العين والمنافع 154
70 ضمان الصفات 156
71 2 - حكم المشتري مع الفضولي 158
72 المسألة (1) الكلام في الثمن 158
73 الف - كون المشتري جاهلا بالفضولية 158
74 ب - كون المشتري عالما بالفضولية مع بقاء العين 159
75 ج - كون المشتري عالما بالفضولية مع تلف العين 162
76 فروع شتى عن المسألة الأولى 167
77 المسألة (2) فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن 168
78 بيان آخر 170
79 بيان آخر 180
80 تقسيم المنافع من جهة ضمانها للغاصب 181
81 بيان آخر 182
82 إذا كان التسليط بالبيع 185
83 لو كان البيع فاسدا من غير هذه الجهة 187
84 حكم الضمان مع تعاقب الأيدي 188
85 تصوير الضمان في تعاقب الأيدي على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا 188
86 بيان آخر في تصوير الضمان في تعاقب الأيدي 191
87 مناقشة المحقق النائيني (رحمه الله) والجواب عنها 192
88 ماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع إلى اللاحق مع عدم الغرور 195
89 بيان آخر في دفع الاشكال عن صاحب الجواهر (رحمه الله) 206
90 وجه عدم رجوع اللاحق إلى السابق مع كون ذمة كلهم مشغولة بالتالف 207
91 عدم جريان الحكم لو تبرع المالك حقه للأول 209
92 لو توقف رد المغصوب إلى المؤونة 210
93 إذا كان المال مقدور الوصول للمالك مع كونه محتاجا إلى المؤونة 210
94 جواز اخذ بدل الحيلولة 211
95 لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه 211
96 الجهة الأولى: في أصل صحة البيع 212
97 القول بتقييد الحكم 214
98 الجهة الثانية: في ثبوت الخيار للمشتري وعدمه 216
99 الجهة الثالثة: في التقسيط وبسط الثمن إلى اجزاء المبيع مع رد المالك 217
100 الف - في القيميات 217
101 ب - في المثليات 221
102 لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار 222
103 بيان آخر في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات 224
104 بيان ثالث في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات وتطبيقه في سائر الموارد 229
105 الف - الاقرار 230
106 ب - الطلاق 230
107 ج - الصلح 231
108 د - الاقرار بالشريك الآخر 231
109 ه‍ - الاقرار بالنسب 233
110 حكم النصف المعين 237
111 لو كان بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا جائز التصرف 237
112 بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله 239
113 المناقشة في قول الشهيد (رحمه الله) بتقييد الحكم بصورة جهل المشتري 243
114 كيفية التقسيط 244
115 الكلام في ولاية الأب والجد 247
116 1 - اعتبار العدالة في الولي 249
117 2 - اعتبار المصلحة في تصرفات الولي 252
118 3 - اعتبار وجود المصلحة في التصرفات زائدا عن اعتبار عدم المفسدة 261
119 4 - اعتبار عدم المفسدة شرط واقعي أم لا؟ 263
120 بيان آخر للجهة الثانية: اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الأب والجد 265
121 5 - هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي أيضا؟ 270
122 6 - الحكم بولاية الأجداد عرضي أو طولي 271
123 الكلام في ولاية الفقيه 278
124 البحث عن ولاية النبي وأوصيائه (عليهم السلام) 279
125 الف - كونهم (عليهم السلام) مستقلين في التصرف 279
126 1 - في ولايتهم (عليهم السلام) التكوينية 279
127 2 - في نفوذ أوامرهم في الاحكام الشرعية الراجعة إلى التبليغ ووجوب تبعيتهم 280
128 3 - في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية 280
129 4 - في ولايتهم (عليهم السلام) التشريعية 283
130 ب - توقف تصرف الغير على اذن الامام (عليه السلام) 285
131 البحث عن ولاية الفقيه 287
132 الف - كونهم مستقلين في التصرف 287
133 ب - توقف تصرف الغير على اذن الفقيه 294
134 الكلام في ولاية عدول المؤمنين 302
135 1 - في جواز ولاية غير الفقيه 302
136 الف - الاستدلال عليه بالأصل 302
137 ب - الاستدلال عليه بالروايات 306
138 بيان آخر لهذه الرواية 308
139 جواز مزاحمة الغير فيما تصرف فيه 313
140 تفريق المصنف في المزاحمة بين الحكام وعدول المؤمنين 314
141 فروع شتى 317
142 1 - جواز مباشرة الفاسق 317
143 2 - حكم الشراء من الفاسق 318
144 بيان آخر لعدم جريان الأصل عند الشك في العدالة 321
145 بيان آخر للبحث عن العمومات الواردة 322
146 1 - في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه 322
147 2 - في جواز الشرى ممن ليس بعادل 323
148 بحث في أصالة الصحة ومورد جريانها 325
149 جريان أصالة الصحة إذا كان المال تحت يده فادعى مالكيته للتصرف 327
150 جريان أصالة الصحة في أقوال الحكام الشرعية ومدعي التولية على وقف 328
151 اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم 329
152 كلام المصنف في معاني القرب والأحسن في الآية 329
153 المناقشة في هذه المعاني 331
154 المراد ب‍ " التي في الآية " 332
155 مناط حرمة التصرف في مال اليتيم 333
156 الكلام في بيع العبد المسلم من الكافر 337
157 بيان آخر 346
158 شمول الحكم لغير البيع 348
159 بيان مصداق الكافر وشموله للمرتد والنواصب والغلاة 350
160 شمول الحكم للأطفال والمجانين منهم 351
161 بيع الطفل المؤمن والمجنون المؤمن من الكافر 352
162 عدم شمول حكم الكافر للمخالف 352
163 بيع المخالف للكافر 353
164 الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم 357
165 الحاق سائر النواقل القهرية بالإرث 364
166 حدود ولاية الفقيه في بيع العبد المسلم 365
167 امكان جعل الخيار في بيع العبد المسلم 367
168 بيان آخر 372
169 المناقشة في ما يستدل عليه 372
170 شمول الحكم للاخبار المتواترة والآحاد 373
171 الكلام في شرائط العوضين 375
172 المسألة (1) اعتبار المالية في العوضين 375
173 عدم اعتبار الملكية في العوضين 377
174 أقسام الملك 379
175 الكلام في احكام الأراضي 380
176 1 - ما يكون مواتا بالأصالة 380
177 بحث في أن الأراضي الموات بالأصل هل تملك بالاحياء أم لا؟ 387
178 بيان آخر 391
179 2 - أن تكون معمورة بالأصالة 393
180 بيان آخر 396
181 اختصاص حق الأولوية بالاحياء أو يعم العمل 397
182 هل تحصل الملكية لهذا القسم من الأرض بالحيازة أم لا؟ 398
183 3 - ما عرض له الحياة بعد الموت 401
184 4 - ما عرض له الموت بعد الحياة 403
185 الكلام في بيع الأراضي المفتوحة عنوة 411
186 1 - هل تملك تلك الأراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار 412
187 تنبيه 415
188 2 - وجوب الخراج فيها لمن بيده تلك الأراضي مطلقا، أو يفرق بين الشيعة وغيرها 416
189 الشك في كون الأرض مفتوحة عنوة 417
190 بيان آخر في أن الأراضي التي كانت معمورة حال الفتح ثم ماتت تجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار أم لا؟ 419
191 المسألة (2) اعتبار كون ملكية العوضين طلقا للمالك 420
192 1 - عدم جواز بيع الوقف 423
193 موانع بيع الوقف 427
194 جواز بيع الوقف وان جوازه كاشف عن بطلانه أم لا؟ 428
195 إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج 431
196 جواز بيع الوقف 433
197 1 - الأقوال في صحة جواز بيع الوقف 433
198 2 - بيع الوقف المؤبد في الجملة 435
199 تحقيق في معنى المكان في الاملاك الشخصية والأوقاف والمسجد الحرام 446
200 ثوب الكعبة 448
201 المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله) بجواز رد الثمن إذا كان فيه عيب 450
202 تحقيق حول آية نفي السبيل ونتيجته في المعاملات 451
203 نتيجتها في الخيارات 453
204 الف - إذا كان مدركها غير قاعدة لا ضرر 453
205 ب - إذا كان مدركها قاعدة لا ضرر 455
206 استدراك مما تقدم 456
207 الكلام في مسوغات بيع الوقف 457
208 الصورة الأولى: أن يخرب الوقف 457
209 كيفية صيرورة البدل وقفا 462
210 البحث في جهات 464
211 1 - هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الأصل 464
212 عدم احتياج البدل إلى الصيغة 465
213 2 - هل يترتب حكم المبدل على البدل من جهة قصور مالكية الموقوف عليهم 466
214 3 - هل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا؟ 468
215 4 - المتصدي للتبديل الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر؟ 471
216 فروع 473
217 1 - كيف يعمل إذا لم يمكن شراء البدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به؟ 473
218 الجهة الأولى 474
219 الجهة الثانية 477
220 الجهة الثالثة 478
221 إذا أتجر بالوقف ربحه للبطن الموجود أو كالعين مشترك بين البطون؟ 479
222 2 - جواز صرف ثمن بعض الموقوفة في بعض الآخر 480
223 3 - جواز صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي حتى يمكن للبطن الثاني الانتفاع به 481
224 4 - لو احتاج اصلاح الوقف إلى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه أم لا؟ 483
225 5 - كون الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم 483
226 6 - العلم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم 484
227 الصورة الثانية: أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به 485
228 مناقشات المصنف لقول صاحب الجواهر (قدس سرهما) والجواب عنها 488
229 المناقشة الأولى 488
230 المناقشة الثانية 491
231 الصورة الثالثة: أن تخرب بحيث يقل منفعته 497
232 الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه 498
233 الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة 503
234 الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة 504
235 الجهة الأولى 505
236 الجهة الثانية 506
237 الجهة الثالثة 508
238 الكلام في الصور الأربعة الأخيرة 511
239 ما يستدل به على الجواز 512
240 بيان آخر لعدم نهوض الرواية للاستدلال 518
241 بيان آخر لعدم تمامية الرواية للاستدلال بها لهذه الموارد وبيان موردها 520
242 الكلام في الوقف المنقطع 523
243 2 - عدم جواز بيع الرهن 526
244 استدلال المصنف على صحة بيع الرهن بفحوى أدلة صحة بيع الفضولي 529
245 بيان آخر في جواز استقلال المالك في بيع العين المرهونة وعدمه 530
246 مناقشة المصنف في قول بعض ببطلان عقد الراهن بدون اذن المرتهن 533
247 وجه آخر لبطلان البيع هنا والمناقشة فيه 535
248 الكلام في كون الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة 536
249 الكلام في الإجازة بعد الرد 537
250 فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة أم لا؟ 539
251 بيان آخر لهذا البحث 542
252 مقتضى القاعدة هنا الكشف كالفضولي أو النقل؟ 544
253 لو قلنا بالكشف هل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن أم لا؟ 545
254 لو قلنا باللزوم هل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع 545
255 لو امتنع الراهن من فك الرهن فهل يباع عليه لحق المرتهن؟ 546
256 المسألة (3) القدرة على التسليم 547
257 ما استدل على اعتبار هذا الشرط 547
258 تحقيق المقام 551
259 بيان آخر لاعتبار هذا الشرط 551
260 بيان آخر لهذا المورد 556
261 كلام المحقق النائيني (رحمه الله) في المقام والمناقشة فيه 559
262 القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع 562
263 الثمرة بين القولين 565
264 الحكم عند الشك في شرطيته ومانعيته مع الشك في القدرة على الفعل 568
265 اعتبار القدرة على التسليم زمان استحقاق التسليم لا حين العقد 574
266 الفرع الأول 575
267 الفرع الثاني 576
268 الفرع الثالث 578
269 ترتب الفضولي على ما نحن فيه 578
270 ان القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثيره لا من أحكامه 580
271 اشتراط القدرة على التسليم في الرهن 581
272 اشكال المحقق النائيني (رحمه الله) بما ذكره المصنف والمناقشة فيه 581
273 المناقشة في القول بعدم شرطية القدرة على التسليم في أصل صحة البيع 584
274 القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع 585
275 لو تعذر التسليم والتسلم الا بعد مدة 586
276 ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لا القدرة الواقعية 588
277 إذا اعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع 590
278 البحث عن القدرة على التسليم في الوكيل 591
279 الاشكال في صحة بيع الفضولي من جهة القدرة على التسليم والمناقشة فيه 593
280 1 - الكلام في بيع الآبق منفردا 597
281 الامر الأول: المناط في تحقق الغرر 597
282 الامر الثاني: عدم ارتباط مسألة بيع عبد الآبق بمسألة الغرر 599
283 الامر الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في الصلح 602
284 الكلام في بيع العبد الآبق وتعميمه إلى موارد أخرى 603
285 2 - الكلام في بيع الآبق مع الضميمة 606
286 1 - جواز البيع منوط برجاء رجوع العبد أم لا؟ 606
287 2 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا 608
288 3 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردا 608
289 4 - هل ينتقل العبد إلى المشتري من حين البيع؟ 609
290 بيان آخر لهذا المورد 610
291 5 - لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري 611
292 6 - لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا على العقد هل له أن يرجع إلى الأرش أم لا؟ 614
293 7 - لو كانت الضميمة ملكا للغير 615
294 3 - الكلام في اشتراط العلم بالثمن 616
295 4 - الكلام في اشتراط العلم بالمثمن 621
296 الجهة الأولى: في اعتبار العلم بالمكيل والموزون 622
297 الجهة الثانية: اعتبار الوزن أو الكيل في المكيل والموزون 622
298 اعتبار الكيل والوزن في جميع الموارد أو مختص بمورد وجود الغرر 625
299 بيان آخر 629
300 حكم النقود الرائجة 630
301 كفاية معرفة الوزن والكيل اجمالا 632
302 المناط في صحة بيع المكيل والموزون معرفة مقدارهما الواقعي 632
303 الكلام في المعدود 634
304 الميزان في المعدود والموزون 634
305 تقدير المزروع 634
306 بحث في اجزاء كل من الوزن والكيل في مورد الآخر 635
307 لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر 640
308 الكلام في المعدود إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إليه 641
309 الكلام في المعدود وكفاية الكيل أو الوزن عنه استقلالا 643
310 تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا 644
311 بيان آخر 646
312 5 - الكلام في الاعتماد باخبار البايع بقدر المثمن 648
313 1 - الاعتماد على اخبار البايع 648
314 2 - هذا الاعتماد من جهة كون اخباره طريقا إلى الواقع 649
315 3 - الحكم إذا تبين الخلاف في المبيع أما بالنقيصة أو بالزيادة 650
316 خلاصة الكلام في اعتبار الكيل والوزن والعد 655
317 6 - الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء 656
318 1 - أن يكون المبيع كسرا مشاعا 656
319 2 - أن يكون المبيع كليا في الخارج مقابل الكلي في الذمة 658
320 3 - أن يكون المبيع فردا منتشرا في الأجزاء الخارجية ومبهما من جميع الجهات 659
321 بيان آخر في بيع صاع من الصبرة 661
322 الكلام في تصوير الإشاعة وبيع الصياع من الصبرة على نحو الكلي 665
323 تصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين 666
324 بيان آخر لتصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين 668
325 القول الموافق للتحقيق في تصوير الإشاعة 669
326 ان التقسيم في باب الشركة افراز أو تعيين حق أو بيع 672
327 تصوير الكلي في المعين 674
328 القول الموافق للتحقيق في تصوير الكلي في المعين 676
329 7 - الكلام في بيع صاع من صبرة 680
330 ثمرة القول بكونه ظاهرا في الكلية أو الإشاعة 682
331 الثمرة الأولى 683
332 الثمرة الثانية 684
333 حكم ما لو باع البايع بعد ما باع صاعا من الجملة من شخص آخر صاعا كليا 684
334 حكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد 687
335 بيان آخر لحكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد 689
336 حكم المبيع بعد القبض 691
337 لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة 694
338 التحقيق في المقام 702
339 جواب آخر 705
340 الكلام في أقسام بيع الصبرة 707
341 أقسام الصبرة المعلومة 707
342 أقسام الصبرة المجهولة 708
343 بيان آخر لأقسام الصبرة 709
344 8 - الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة 712
345 المقام الأول: في صحة البيع وعدمه 713
346 المقام الثاني: في ثبوت الخيار مع التخلف وعدمه 714
347 بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة 717
348 المناقشة فيما ذكره المصنف والمحقق النائيني (قدس سرهما) 718
349 التحقيق في المقام 721
350 فرعان 722
351 الفرع الأول: لو اختلفا البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع 722
352 تحقيق الكلام 728
353 بيان آخر في اختلاف البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع 731
354 لو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع 732
355 الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير بعد العقد واختلفا في تقدم التغير وتأخره عليه 733
356 اختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف 736
357 المقام الأول 737
358 المقام الثاني 738
359 بيان آخر لاختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف 739
360 9 - الكلام في بيع مالا يفسده الاختبار به وما يفسده 743
361 الفرع الأول: في بيع ما لا يفسده الاختبار 743
362 التفصيل بين الأوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها 747
363 الفرع الثاني: في بيع ما يفسده الاختبار به 748
364 خلاصة القول في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده 749
365 الأوصاف الكمالية 750
366 بيان آخر في الأوصاف الكمالية 751
367 الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة 752
368 بيان آخر في الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة 753
369 الكلام في ثمرة الخلاف 757
370 1 - ترتب آثار الملكية 757
371 2 - مؤونة النقل 758
372 الف - عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع الاختبار 758
373 ب - من مكان الاختبار إلى مكان البيع 759
374 بيان آخر 760
375 لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره 761
376 10 - الكلام في جواز بيع المسك في فارة 762
377 بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج 764
378 11 - الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة وعدمه 764
379 الكلام في تفصيل العلامة (رحمه الله) في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا أو تابعا 769
380 أقسام التابع 769
381 بيان آخر في هذا التفصيل 772
382 تفصيلات أخرى في معنى التابع والمناقشة فيها 774
383 12 - الكلام في الاندار 779
384 الجهة الأولى: في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض 780
385 الجهة الثانية: في كون الاندار في مقام البيع 781
386 انكشاف الخلاف أما بالزيادة أو بالنقيصة 784
387 13 - الكلام في بيع الظرف مع مظروفه 786
388 آداب التجارة 790
389 1 - الكلام في استحباب التفقه في مسائل التجارات 790
390 توهم التعارض بين ما دل على تعلم الاحكام وبين ما دل على مطلوبية الاكتساب ودفعه 793
391 بيان آخر 794
392 الكلام في تزاحم الكسب وطلب العلم 795
393 التزاحم بين أمرين مستحبين 795
394 التزاحم بين أمرين أحدهما مستحبا والاخر واجبا 797
395 التزاحم بين أمرين واجبين 797
396 جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب 797
397 2 - الكلام في تلقي الركبان ومرجوحيته 799
398 شروط الحكم بحرمة التلقي أو كراهته 800
399 جريان الحكم في موارد أخرى 802
400 البحث في أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق فلهم الخيار 803
401 3 - الكلام في النجش 803
402 4 - الكلام فيما إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم 804
403 تفصيلات المسألة 805
404 الاستدلال على عدم الجواز 806
405 الكلام في الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة 808
406 جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة 809
407 جمع آخر بينهما 810
408 الجمع الصحيح بينهما 810
409 5 - الكلام في احتكار الطعام 813
410 الجهة الأولى: في حكم الاحتكار 813
411 حكم المصنف (رحمه الله) بصحة روايات بني فضال والمناقشة فيه 816
412 الجهة الثانية: احكام الاحتكار 817
413 1 - موارد الحكرة 817
414 2 - الكلام في بعض الروايات الحاكية بأن الحكرة في الرخصة أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة أيام 820
415 3 - هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده 821
416 4 - حكم الاحتكار إذا كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول العسكر أو الزوار 821
417 5 - اجبار المحتكر على البيع 822