نظرية السيد الخوئي في الاشتراك:
يرى السيد الخوئي أن إمكان الاشتراك إنما يتم على مبنى المشهور في الوضع، من أنه:
إما هو عبارة عن اعتبار الواضع ملازمة بين اللفظ والمعنى الموضوع له.
أو عبارة عن اعتبار اللفظ وجودا تنزيليا للمعنى.
أو عبارة عن جعل اللفظ على المعنى في عالم الاعتبار.
فإن الاعتبار خفيف المؤونة، فيمكن لشخص واحد أن يعتبر اعتبارين.
وأما على مسلكه في الوضع: من أنه عبارة عن تعهد الواضع والتزامه النفساني بأنه متى ما أطلق لفظا خاصا فلا يريد منه إلا المعنى الخاص، فلا يمكن الاشتراك، لأنه لا يمكن أن يتعهد أولا بأن لا يستعمل اللفظ إلا في المعنى الخاص، ثم يتعهد ثانيا بأن لا يستعمل اللفظ في معنى آخر أيضا، إلا أن يرفع اليد عن التعهد الأول.
ثم استدرك قائلا: " نعم يمكن على مسلكنا ما تكون نتيجته نتيجة الاشتراك وهو الوضع العام والموضوع له الخاص (1)، ولا مانع منه، فإن الوضع فيه واحد، ومحذور الامتناع إنما جاء في تعدد الوضع " (1).
وقوع الاشتراك في القرآن الكريم:
نسب إلى بعضهم توهم عدم إمكان استعمال المشترك في القرآن الكريم، وذلك لأن الله تعالى إما أن يعتمد - في تعيين المراد من المعاني المتعددة للفظ المشترك - على القرائن، أو لا. فعلى الأول يلزم التطويل، ولا داعي له. وعلى الثاني يلزم الإهمال والإجمال في الكلام. وكلاهما غير لائق بكلامه تعالى (2).
ولكن رد ذلك بأن:
1 - القرائن لا تنحصر بالقرائن المقالية، بل قد تكون حالية.
2 - عدم صدق التطويل بلا طائل في صورة الاعتماد على القرائن لمصالح.
3 - عدم كون الإجمال والإهمال غير لائق بكلامه، بل قد يتعلق الغرض ببيان الكلام مجملا أو مهملا، كما أخبر تعالى بوقوعه في كلامه، بقوله تعالى: * (منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات) * (3)، والمتشابه هو المجمل (4).