الاستدلال " (1). لكن لا منافاة بينهما كما سيأتي توضيحه.
معنى قاعدة " ترك الاستفصال ":
المفهوم من قاعدة " ترك الاستفصال ": أنه لو سئل النبي (صلى الله عليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) عن مسألة، وكان لمورد السؤال حالات مختلفة، ولم يستفصل - أي لم يسأل عنها - بل أجاب من دون تعيين حالة معينة، فيستفاد من عدم استفصاله عموم الحكم لجميع الحالات.
ومثلوا لذلك بموارد متعددة، منها:
1 - ما ورد: من أن غيلان بن سلمة حينما أسلم كان له عشر زوجات، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله):
" اختر منهن أربعا " (2) ولم يسأل عن كيفية عقده عليهن، هل كان على نحو الجمع أو الترتيب. فإطلاق كلامه (صلى الله عليه وآله) دال على أنه لا فرق في الحكم - وهو إمساك أربع وإطلاق سائرهن - بين العقد عليهن على نحو الجمع أو الترتيب (3).
ومثل غيلان: قيس بن الحارث، وعروة بن مسعود الثقفي، ونوفل بن معاوية، حيث أسلموا ولهم أكثر من أربع نسوة، فأمرهم الرسول (صلى الله عليه وآله) بإمساك أربع وإطلاق سراح سائرهن (1).
2 - سؤال كثير من الحاج النبي عند الجمرة في التقديم والتأخير، وجواب النبي (صلى الله عليه وآله): " لا حرج " من دون استفصال بين العمد والسهو، والعلم والجهل (2).
3 - جوابه (صلى الله عليه وآله) ب‍ " نعم " للمرأة التي سألت عن الحج عن أبيها بعد موته، ولم يستفصل هل أوصى أم لا؟ (3)