رواية أخبار بدون أن يكون مشتملا على نقض وإبرام وجمع بين المتعارضين، وبدون حكم بصحة خبر أو شذوذ خبر... سواء كان صاحب الأصل راويا عن المعصوم (عليه السلام) بلا واسطة أو مع الواسطة، كما يفهم من الأصول الواصلة إلينا، مثل أصل زيد الزراد وزيد النرسي وغيرهما.
والتصنيف ما كان في غير الحديث من العلوم، أو في الحديث مع النقض والإبرام، كما في الكتب الأربعة، فيفهم من ديباجتها أنها من المصنفات.
والكتاب أعم منهما، فيطلق على كل من الأصل والتصنيف أنه كتاب (1).
ويشهد لهذا القول كلام الشيخ الطوسي في مقدمة الفهرست، حيث قال: "... عمدت إلى كتاب يشتمل على ذكر المصنفات والأصول ولم أفرد أحدهما عن الآخر، لئلا يطول الكتابان، لأن في المصنفين من له أصل فيحتاج إلى أن يعاد ذكره في كل واحد من الكتابين فيطول... " (2).
ماذا كانت عاقبة الأصول؟
قال العلامة الطهراني: " هذه الأصول كلها موجودة، جملة منها بالهيئة التركيبية الأولية التي وجدت موادها بها، والبقية باقية بموادها الأصلية بلا زيادة حرف ولا نقيصة حرف ضمن المجاميع القديمة التي جمعت فيها مواد تلك الأصول مرتبة مبوبة، مهذبة، تسهيلا للتناول والانتفاع، حيث لم يكن للأصول ترتيب خاص، لأن جلها من إملاءات المجالس وجوابات المسائل النازلة المختلفة المتفرقة من أبواب الفقه والأصول... " إلى أن قال:
" ثم إن بعد جمع الأصول في المجاميع قلت الرغبات في استنساخ أعيانها لمشقة الاستفادة منها، فقلت نسخها، وتلفت النسخ القديمة تدريجا، وأول تلف وقع فيها إحراق ما كان منها موجودا في مكتبة سابور ب‍ - " كرخ "، فيما أحرق من محال الكرخ عند ورود طغرل بيك أول ملوك السلجوقية بغداد سنة 448 ه‍... وذلك كان بعد تأليف شيخ الطائفة التهذيب والاستبصار وجمعهما من تلك الأصول....
وكان أكثر تلك الأصول باقيا بالصورة الأولية إلى عصر محمد بن إدريس الحلي وقد استخرج من جملة منها ما جعله مستطرفات السرائر، وحصلت جملة منها عند السيد رضي الدين علي بن طاووس المتوفى سنة 664... ثم تدرج التلف وتقليل النسخ في أعيان هذه الأصول إلى ما نراه في عصرنا هذا، ولعله يوجد منها في أطراف الدنيا ما لم نطلع عليها والله العالم " (1).
ثم عد 117 أصلا مع أسماء أصحابها.