أفراده، وتوضيح ذلك في أمور:
1 - إن الكلية لا يتخصص ولا يتشخص إلا بالتشخصات الخارجية بحيث توجب تحيزها في الخارج، وإلا فبمجرد تقييد الكلي من غير أن يوجب التقييد والتشخص في الخارج لا يوجب خروج الكلي عن كليته، كما حقق في علم الحكمة والكلام، نعم يوجب تضيق الدائرة فقط.
والتقريب بنحو التوضيح في تصوير بيع الكلي: إن الملكية الاعتبارية متعلق أولا وبالذات بالكلي حتى في البيوع الشخصية وعلى الخارجيات بالعرض، فيكون الكلي مملوكا بالأصالة والأعراض مملوكة بالتبع، نظير العلم بفسق زيد، فإنه عالم بالكلي بالأصالة وبالجزئي بالعرض كما هو واضح، فلا عجب في امكان تمليك الكلي على كليته وابقاء الخصوصيات في ملك نفسه، كما لا يخفى.
2 - إن الأعيان الخارجية إنما هي مملوكة لملاكها بجميع خصوصياتها الشخصية، وله مالكية عليها مالكية تامة، فله أن ينتقل إلى غير الذات المبرات عن الخصوصيات وتبقي الخصوصيات في ملكه، وله أن ينقل إليه الذات مع جملة من الخصوصيات، وله أن ينقلها مع جميع الخصوصيات، فمع نقلها بالخصوصيات تارة تكون بحد توجب كون المبيع شخصيا وآخر لا توجب بل يكون كليا مضيقا.
3 - إنه لا شبهة في وجود الجامع بين المفاهيم، بحيث إن مفهوما واحدا يصدق على مفاهيم كثيرة، كما لا شبهة في وجود الجامع بين الحقائق أيضا، فإن حقيقة واحدة يمكن أن تصدق على الحقائق العديدة.
مثلا إن مفهوم الوجود جامع لجميع مفاهيم الوجود في العالم، كما أن حقيقة الوجود جامع لجميع الحقائق الوجود، ففي مقام الإشارة والدلالة يعبر بمفهوم الوجود وفي مقام اللب والواقع يعبر بحقيقة الوجود، فإذا