مصباح الفقاهة - السيد الخوئي - ج ٣

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تنبيهات بحث الإجازة	7
2	1 - الدليل على النقل والكشف هو الشرع لا مفهومها اللغوي	7
3	2 - اعتبار اللفظ في الإجازة	10
4	الاستدلال على كفاية مطلق رضى الباطني في الإجازة	12
5	3 - عدم سبق الرد على الإجازة	17
6	مناقشات في اثبات جواز الرد بدليل السلطنة وجوابها	24
7	4 - الإجازة من آثار سلطنة المالك على ماله	27
8	5 - اجازة البيع ليست اجازة للقبض والاقباض	29
9	عدم جريان نزاع الكشف والنقل في القبض والاقباض	32
10	6 - عدم فورية الإجازة	34
11	7 - اعتبار مطابقة الإجازة للعقد	36
12	الكلام في اختلاف المجاز مع ما وقع من حيث الاطلاق والتقييد	38
13	بيان آخر	40
14	بيان آخر في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد	43
15	لو كان الشرط عند الإجازة وخارجا عن العقد	48
16	شرائط المجيز	51
17	1 - اشتراط نفوذ تصرف المجيز حين الإجازة	51
18	2 - اشتراط وجود المجيز حين العقد	52
19	بيان آخر في اشتراط وجود المجيز حين العقد	53
20	3 - اشتراط كون المجيز جائز التصرف حال العقد	57
21	الصورة الثانية: أن يكون عدم جواز التصرف من ناحية فقدان الشرط	58
22	الصورة الثالثة: أن يكون ذلك من جهة وجود المانع	59
23	كلام في بيع الرهن	60
24	1 - هل لإجازة المرتهن دخالة في صحة ذلك العقد؟	64
25	2 - جريان نزاع الكشف والنقل فيه	64
26	الصورة الأولى: أن يكون عدم جواز تصرف المجيز من جهة عدم المقتضي	67
27	المسألة (1) لو باع لنفسه ثم اشتراه من المالك وأجاز	67
28	بيان آخر	68
29	ما استدل المحقق التستري (رحمه الله) على البطلان	69
30	الوجه الأول	69
31	بيان آخر	73
32	الوجه الثاني	76
33	الوجه الثالث	79
34	الوجه الرابع	82
35	الوجه الخامس	87
36	الوجه السادس	88
37	الوجه السابع	89
38	المسألة (2) أن يبيع للمالك ويشتري ذلك منه قبل اجازته	94
39	حكم الشراء لأجنبي باعتقاد انه مالك	97
40	لو لم تجز المالك بعد تملكه	98
41	المسألة (3) لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف	102
42	1 - إذا بان جائز التصرف لكونه وليا للمالك أو ممن كان امره في يده	102
43	2 - أن يبيع لنفسه فانكشف كونه وليا	104
44	3 - أن يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا	105
45	الكلام في صحة هذا البيع	106
46	احتياجه إلى الإجازة	108
47	الاستدلال بصحة هذا البيع بقاعدة نفي الضرر والمناقشة فيه	110
48	4 - أن يبيع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له	112
49	القول في المجاز	114
50	1 - اعتبار كونه جامعا لجميع الشروط المعتبرة في العقد	114
51	الكلام في اعتبار استمرار هذه الشروط إلى زمان العقد	118
52	فرع	120
53	2 - هل يعتبر العلم بالمجاز	121
54	3 - تعدد العقود فضولة	124
55	بيان آخر	126
56	ان اجازة العقد لا يستلزم صحة العقود السابقة	128
57	اجازة واحد من العقود يصحح العقود الطولية الرتبية	129
58	الاشكال في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغصب، والجواب عنه	132
59	أحكام الرد	138
60	عدم صحة الإجازة بعد تحقق الرد بالتصرفات الناقلة	139
61	بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد	142
62	عدم منع الرهن عن اجازة البيع السابق المتعلق بالعين المرهونة فضولة	146
63	بيان آخر في ذكر أقسام التصرفات الواقعة بين الإجازة والعقد	147
64	عدم الفرق في تحقق الرد بين صدور تلك التصرفات حال الالتفات أو في غير حال الالتفات	149
65	التصرف غير المنافي لا يكون ردا	150
66	التصرفات غير الجائزة هل تنافي العقود الجائزة أم لا؟	153
67	حكم ما لو لم يجز المالك العقد الفضولي	153
68	1 - حكم المالك مع المشتري والغاصب	153
69	ضمان العين والمنافع	154
70	ضمان الصفات	156
71	2 - حكم المشتري مع الفضولي	158
72	المسألة (1) الكلام في الثمن	158
73	الف - كون المشتري جاهلا بالفضولية	158
74	ب - كون المشتري عالما بالفضولية مع بقاء العين	159
75	ج - كون المشتري عالما بالفضولية مع تلف العين	162
76	فروع شتى عن المسألة الأولى	167
77	المسألة (2) فيما يغرمه للمالك زائدا على الثمن	168
78	بيان آخر	170
79	بيان آخر	180
80	تقسيم المنافع من جهة ضمانها للغاصب	181
81	بيان آخر	182
82	إذا كان التسليط بالبيع	185
83	لو كان البيع فاسدا من غير هذه الجهة	187
84	حكم الضمان مع تعاقب الأيدي	188
85	تصوير الضمان في تعاقب الأيدي على كل واحد من الاشخاص مع كون المال واحدا	188
86	بيان آخر في تصوير الضمان في تعاقب الأيدي	191
87	مناقشة المحقق النائيني (رحمه الله) والجواب عنها	192
88	ماذا يجوز للسابق منهم أن يرجع إلى اللاحق مع عدم الغرور	195
89	بيان آخر في دفع الاشكال عن صاحب الجواهر (رحمه الله)	206
90	وجه عدم رجوع اللاحق إلى السابق مع كون ذمة كلهم مشغولة بالتالف	207
91	عدم جريان الحكم لو تبرع المالك حقه للأول	209
92	لو توقف رد المغصوب إلى المؤونة	210
93	إذا كان المال مقدور الوصول للمالك مع كونه محتاجا إلى المؤونة	210
94	جواز اخذ بدل الحيلولة	211
95	لو باع الفضولي مال غيره مع مال نفسه	211
96	الجهة الأولى: في أصل صحة البيع	212
97	القول بتقييد الحكم	214
98	الجهة الثانية: في ثبوت الخيار للمشتري وعدمه	216
99	الجهة الثالثة: في التقسيط وبسط الثمن إلى اجزاء المبيع مع رد المالك	217
100	الف - في القيميات	217
101	ب - في المثليات	221
102	لو باع من له نصف الدار نصف تلك الدار	222
103	بيان آخر في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات	224
104	بيان ثالث في مقام تعين المراد من النصف في مقام الاثبات وتطبيقه في سائر الموارد	229
105	الف - الاقرار	230
106	ب - الطلاق	230
107	ج - الصلح	231
108	د - الاقرار بالشريك الآخر	231
109	ه‍ - الاقرار بالنسب	233
110	حكم النصف المعين	237
111	لو كان بالنسبة إلى النصف الآخر أيضا جائز التصرف	237
112	بيع ما يقبل التملك مع ما لا يقبله	239
113	المناقشة في قول الشهيد (رحمه الله) بتقييد الحكم بصورة جهل المشتري	243
114	كيفية التقسيط	244
115	الكلام في ولاية الأب والجد	247
116	1 - اعتبار العدالة في الولي	249
117	2 - اعتبار المصلحة في تصرفات الولي	252
118	3 - اعتبار وجود المصلحة في التصرفات زائدا عن اعتبار عدم المفسدة	261
119	4 - اعتبار عدم المفسدة شرط واقعي أم لا؟	263
120	بيان آخر للجهة الثانية: اعتبار المصلحة زائدا عن اعتبار عدم المفسدة في ولاية الأب والجد	265
121	5 - هل الحكم مختص بالجد الداني أو يعم العالي أيضا؟	270
122	6 - الحكم بولاية الأجداد عرضي أو طولي	271
123	الكلام في ولاية الفقيه	278
124	البحث عن ولاية النبي وأوصيائه (عليهم السلام)	279
125	الف - كونهم (عليهم السلام) مستقلين في التصرف	279
126	1 - في ولايتهم (عليهم السلام) التكوينية	279
127	2 - في نفوذ أوامرهم في الاحكام الشرعية الراجعة إلى التبليغ ووجوب تبعيتهم	280
128	3 - في وجوب إطاعة أوامرهم الشخصية	280
129	4 - في ولايتهم (عليهم السلام) التشريعية	283
130	ب - توقف تصرف الغير على اذن الامام (عليه السلام)	285
131	البحث عن ولاية الفقيه	287
132	الف - كونهم مستقلين في التصرف	287
133	ب - توقف تصرف الغير على اذن الفقيه	294
134	الكلام في ولاية عدول المؤمنين	302
135	1 - في جواز ولاية غير الفقيه	302
136	الف - الاستدلال عليه بالأصل	302
137	ب - الاستدلال عليه بالروايات	306
138	بيان آخر لهذه الرواية	308
139	جواز مزاحمة الغير فيما تصرف فيه	313
140	تفريق المصنف في المزاحمة بين الحكام وعدول المؤمنين	314
141	فروع شتى	317
142	1 - جواز مباشرة الفاسق	317
143	2 - حكم الشراء من الفاسق	318
144	بيان آخر لعدم جريان الأصل عند الشك في العدالة	321
145	بيان آخر للبحث عن العمومات الواردة	322
146	1 - في اعتبار العدالة في تصرف المتصرف وعدم اعتبارها فيه	322
147	2 - في جواز الشرى ممن ليس بعادل	323
148	بحث في أصالة الصحة ومورد جريانها	325
149	جريان أصالة الصحة إذا كان المال تحت يده فادعى مالكيته للتصرف	327
150	جريان أصالة الصحة في أقوال الحكام الشرعية ومدعي التولية على وقف	328
151	اعتبار المصلحة في التصرف في مال اليتيم	329
152	كلام المصنف في معاني القرب والأحسن في الآية	329
153	المناقشة في هذه المعاني	331
154	المراد ب‍ " التي في الآية "	332
155	مناط حرمة التصرف في مال اليتيم	333
156	الكلام في بيع العبد المسلم من الكافر	337
157	بيان آخر	346
158	شمول الحكم لغير البيع	348
159	بيان مصداق الكافر وشموله للمرتد والنواصب والغلاة	350
160	شمول الحكم للأطفال والمجانين منهم	351
161	بيع الطفل المؤمن والمجنون المؤمن من الكافر	352
162	عدم شمول حكم الكافر للمخالف	352
163	بيع المخالف للكافر	353
164	الموارد المستثناة من عدم جواز تملك الكافر للعبد المسلم	357
165	الحاق سائر النواقل القهرية بالإرث	364
166	حدود ولاية الفقيه في بيع العبد المسلم	365
167	امكان جعل الخيار في بيع العبد المسلم	367
168	بيان آخر	372
169	المناقشة في ما يستدل عليه	372
170	شمول الحكم للاخبار المتواترة والآحاد	373
171	الكلام في شرائط العوضين	375
172	المسألة (1) اعتبار المالية في العوضين	375
173	عدم اعتبار الملكية في العوضين	377
174	أقسام الملك	379
175	الكلام في احكام الأراضي	380
176	1 - ما يكون مواتا بالأصالة	380
177	بحث في أن الأراضي الموات بالأصل هل تملك بالاحياء أم لا؟	387
178	بيان آخر	391
179	2 - أن تكون معمورة بالأصالة	393
180	بيان آخر	396
181	اختصاص حق الأولوية بالاحياء أو يعم العمل	397
182	هل تحصل الملكية لهذا القسم من الأرض بالحيازة أم لا؟	398
183	3 - ما عرض له الحياة بعد الموت	401
184	4 - ما عرض له الموت بعد الحياة	403
185	الكلام في بيع الأراضي المفتوحة عنوة	411
186	1 - هل تملك تلك الأراضي وتجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار	412
187	تنبيه	415
188	2 - وجوب الخراج فيها لمن بيده تلك الأراضي مطلقا، أو يفرق بين الشيعة وغيرها	416
189	الشك في كون الأرض مفتوحة عنوة	417
190	بيان آخر في أن الأراضي التي كانت معمورة حال الفتح ثم ماتت تجري عليها آثار الملك ولو تبعا للآثار أم لا؟	419
191	المسألة (2) اعتبار كون ملكية العوضين طلقا للمالك	420
192	1 - عدم جواز بيع الوقف	423
193	موانع بيع الوقف	427
194	جواز بيع الوقف وان جوازه كاشف عن بطلانه أم لا؟	428
195	إذا طرأ على الوقف جواز البيع ولم يبع في الخارج	431
196	جواز بيع الوقف	433
197	1 - الأقوال في صحة جواز بيع الوقف	433
198	2 - بيع الوقف المؤبد في الجملة	435
199	تحقيق في معنى المكان في الاملاك الشخصية والأوقاف والمسجد الحرام	446
200	ثوب الكعبة	448
201	المناقشة في كلام العلامة (رحمه الله) بجواز رد الثمن إذا كان فيه عيب	450
202	تحقيق حول آية نفي السبيل ونتيجته في المعاملات	451
203	نتيجتها في الخيارات	453
204	الف - إذا كان مدركها غير قاعدة لا ضرر	453
205	ب - إذا كان مدركها قاعدة لا ضرر	455
206	استدراك مما تقدم	456
207	الكلام في مسوغات بيع الوقف	457
208	الصورة الأولى: أن يخرب الوقف	457
209	كيفية صيرورة البدل وقفا	462
210	البحث في جهات	464
211	1 - هل البدل ملك للواقف أو للموجودين أو حكمه حكم الأصل	464
212	عدم احتياج البدل إلى الصيغة	465
213	2 - هل يترتب حكم المبدل على البدل من جهة قصور مالكية الموقوف عليهم	466
214	3 - هل يجب شراء المماثل للوقف بقدر الامكان أم لا؟	468
215	4 - المتصدي للتبديل الحاكم الشرعي أو الموقوف عليهم أو الناظر؟	471
216	فروع	473
217	1 - كيف يعمل إذا لم يمكن شراء البدل ولم يكن الثمن مما ينتفع به؟	473
218	الجهة الأولى	474
219	الجهة الثانية	477
220	الجهة الثالثة	478
221	إذا أتجر بالوقف ربحه للبطن الموجود أو كالعين مشترك بين البطون؟	479
222	2 - جواز صرف ثمن بعض الموقوفة في بعض الآخر	480
223	3 - جواز صرف ثمن نصف الخراب في النصف الباقي حتى يمكن للبطن الثاني الانتفاع به	481
224	4 - لو احتاج اصلاح الوقف إلى صرف منفعة الحاضرة فهل يجب صرفها فيه أم لا؟	483
225	5 - كون الوقف في موضع لا يتمكن الانتفاع به للموقوف عليهم	483
226	6 - العلم بزوال الوقف بعد مدة لا يمكن الانتفاع به للموقوف عليهم	484
227	الصورة الثانية: أن يخرب الوقف بحيث يسقط عن الانتفاع المعتد به	485
228	مناقشات المصنف لقول صاحب الجواهر (قدس سرهما) والجواب عنها	488
229	المناقشة الأولى	488
230	المناقشة الثانية	491
231	الصورة الثالثة: أن تخرب بحيث يقل منفعته	497
232	الصورة الرابعة: أن يكون بيع الوقف أنفع وأعود للموقوف عليه	498
233	الصورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة	503
234	الصورة السادسة: أن يشترط الواقف بيعه عند الحاجة	504
235	الجهة الأولى	505
236	الجهة الثانية	506
237	الجهة الثالثة	508
238	الكلام في الصور الأربعة الأخيرة	511
239	ما يستدل به على الجواز	512
240	بيان آخر لعدم نهوض الرواية للاستدلال	518
241	بيان آخر لعدم تمامية الرواية للاستدلال بها لهذه الموارد وبيان موردها	520
242	الكلام في الوقف المنقطع	523
243	2 - عدم جواز بيع الرهن	526
244	استدلال المصنف على صحة بيع الرهن بفحوى أدلة صحة بيع الفضولي	529
245	بيان آخر في جواز استقلال المالك في بيع العين المرهونة وعدمه	530
246	مناقشة المصنف في قول بعض ببطلان عقد الراهن بدون اذن المرتهن	533
247	وجه آخر لبطلان البيع هنا والمناقشة فيه	535
248	الكلام في كون الإجازة هنا كاشفة أو ناقلة	536
249	الكلام في الإجازة بعد الرد	537
250	فك الرهن بعد البيع بمنزلة الإجازة أم لا؟	539
251	بيان آخر لهذا البحث	542
252	مقتضى القاعدة هنا الكشف كالفضولي أو النقل؟	544
253	لو قلنا بالكشف هل يحكم بلزوم العقد من طرف الراهن أم لا؟	545
254	لو قلنا باللزوم هل يجب للراهن فك الرهن ليبقي البيع	545
255	لو امتنع الراهن من فك الرهن فهل يباع عليه لحق المرتهن؟	546
256	المسألة (3) القدرة على التسليم	547
257	ما استدل على اعتبار هذا الشرط	547
258	تحقيق المقام	551
259	بيان آخر لاعتبار هذا الشرط	551
260	بيان آخر لهذا المورد	556
261	كلام المحقق النائيني (رحمه الله) في المقام والمناقشة فيه	559
262	القدرة على التسليم شرط للبيع أو العجز عنه مانع	562
263	الثمرة بين القولين	565
264	الحكم عند الشك في شرطيته ومانعيته مع الشك في القدرة على الفعل	568
265	اعتبار القدرة على التسليم زمان استحقاق التسليم لا حين العقد	574
266	الفرع الأول	575
267	الفرع الثاني	576
268	الفرع الثالث	578
269	ترتب الفضولي على ما نحن فيه	578
270	ان القبض والتسليم في بيع الصرف والسلم من شروط تأثيره لا من أحكامه	580
271	اشتراط القدرة على التسليم في الرهن	581
272	اشكال المحقق النائيني (رحمه الله) بما ذكره المصنف والمناقشة فيه	581
273	المناقشة في القول بعدم شرطية القدرة على التسليم في أصل صحة البيع	584
274	القدرة على التسليم ليست مقصودة بالاشتراط الا بالتبع	585
275	لو تعذر التسليم والتسلم الا بعد مدة	586
276	ان الشرط هي القدرة المعلومة للمتبايعين لا القدرة الواقعية	588
277	إذا اعتقد التمكن فتبين عجزه في زمان البيع	590
278	البحث عن القدرة على التسليم في الوكيل	591
279	الاشكال في صحة بيع الفضولي من جهة القدرة على التسليم والمناقشة فيه	593
280	1 - الكلام في بيع الآبق منفردا	597
281	الامر الأول: المناط في تحقق الغرر	597
282	الامر الثاني: عدم ارتباط مسألة بيع عبد الآبق بمسألة الغرر	599
283	الامر الثالث: اعتبار القدرة على التسليم في الصلح	602
284	الكلام في بيع العبد الآبق وتعميمه إلى موارد أخرى	603
285	2 - الكلام في بيع الآبق مع الضميمة	606
286	1 - جواز البيع منوط برجاء رجوع العبد أم لا؟	606
287	2 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها مستقلا	608
288	3 - اعتبار كون الضميمة مما يصح بيعها منفردا	608
289	4 - هل ينتقل العبد إلى المشتري من حين البيع؟	609
290	بيان آخر لهذا المورد	610
291	5 - لو تلفت الضميمة قبل حصول الآبق في يد المشتري	611
292	6 - لو وجد المشتري في الآبق عيبا سابقا على العقد هل له أن يرجع إلى الأرش أم لا؟	614
293	7 - لو كانت الضميمة ملكا للغير	615
294	3 - الكلام في اشتراط العلم بالثمن	616
295	4 - الكلام في اشتراط العلم بالمثمن	621
296	الجهة الأولى: في اعتبار العلم بالمكيل والموزون	622
297	الجهة الثانية: اعتبار الوزن أو الكيل في المكيل والموزون	622
298	اعتبار الكيل والوزن في جميع الموارد أو مختص بمورد وجود الغرر	625
299	بيان آخر	629
300	حكم النقود الرائجة	630
301	كفاية معرفة الوزن والكيل اجمالا	632
302	المناط في صحة بيع المكيل والموزون معرفة مقدارهما الواقعي	632
303	الكلام في المعدود	634
304	الميزان في المعدود والموزون	634
305	تقدير المزروع	634
306	بحث في اجزاء كل من الوزن والكيل في مورد الآخر	635
307	لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الآخر	640
308	الكلام في المعدود إذا كان الكيل أو الوزن طريقا إليه	641
309	الكلام في المعدود وكفاية الكيل أو الوزن عنه استقلالا	643
310	تعيين المناط في كون الشئ مكيلا أو موزونا	644
311	بيان آخر	646
312	5 - الكلام في الاعتماد باخبار البايع بقدر المثمن	648
313	1 - الاعتماد على اخبار البايع	648
314	2 - هذا الاعتماد من جهة كون اخباره طريقا إلى الواقع	649
315	3 - الحكم إذا تبين الخلاف في المبيع أما بالنقيصة أو بالزيادة	650
316	خلاصة الكلام في اعتبار الكيل والوزن والعد	655
317	6 - الكلام في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء	656
318	1 - أن يكون المبيع كسرا مشاعا	656
319	2 - أن يكون المبيع كليا في الخارج مقابل الكلي في الذمة	658
320	3 - أن يكون المبيع فردا منتشرا في الأجزاء الخارجية ومبهما من جميع الجهات	659
321	بيان آخر في بيع صاع من الصبرة	661
322	الكلام في تصوير الإشاعة وبيع الصياع من الصبرة على نحو الكلي	665
323	تصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين	666
324	بيان آخر لتصوير الإشاعة على المال بنحو الكلي في المعين	668
325	القول الموافق للتحقيق في تصوير الإشاعة	669
326	ان التقسيم في باب الشركة افراز أو تعيين حق أو بيع	672
327	تصوير الكلي في المعين	674
328	القول الموافق للتحقيق في تصوير الكلي في المعين	676
329	7 - الكلام في بيع صاع من صبرة	680
330	ثمرة القول بكونه ظاهرا في الكلية أو الإشاعة	682
331	الثمرة الأولى	683
332	الثمرة الثانية	684
333	حكم ما لو باع البايع بعد ما باع صاعا من الجملة من شخص آخر صاعا كليا	684
334	حكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد	687
335	بيان آخر لحكم بيع صاعين من شخصين مع تلف الصبرة وبقاء صاع واحد	689
336	حكم المبيع بعد القبض	691
337	لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة	694
338	التحقيق في المقام	702
339	جواب آخر	705
340	الكلام في أقسام بيع الصبرة	707
341	أقسام الصبرة المعلومة	707
342	أقسام الصبرة المجهولة	708
343	بيان آخر لأقسام الصبرة	709
344	8 - الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة	712
345	المقام الأول: في صحة البيع وعدمه	713
346	المقام الثاني: في ثبوت الخيار مع التخلف وعدمه	714
347	بيان آخر في الكلام في بيع العين على المشاهدة السابقة	717
348	المناقشة فيما ذكره المصنف والمحقق النائيني (قدس سرهما)	718
349	التحقيق في المقام	721
350	فرعان	722
351	الفرع الأول: لو اختلفا البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع	722
352	تحقيق الكلام	728
353	بيان آخر في اختلاف البايع والمشتري في تغير أوصاف المبيع	731
354	لو ادعى البايع الزيادة الموجبة لخيار البايع	732
355	الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير بعد العقد واختلفا في تقدم التغير وتأخره عليه	733
356	اختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف	736
357	المقام الأول	737
358	المقام الثاني	738
359	بيان آخر لاختلاف البايع والمشتري في المبيع بعد التلف	739
360	9 - الكلام في بيع مالا يفسده الاختبار به وما يفسده	743
361	الفرع الأول: في بيع ما لا يفسده الاختبار	743
362	التفصيل بين الأوصاف الدخيلة في معظم المالية وبين غيرها	747
363	الفرع الثاني: في بيع ما يفسده الاختبار به	748
364	خلاصة القول في بيع ما يفسده الاختبار وما لا يفسده	749
365	الأوصاف الكمالية	750
366	بيان آخر في الأوصاف الكمالية	751
367	الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة	752
368	بيان آخر في الكلام في حكم تخلف الأوصاف المذكورة	753
369	الكلام في ثمرة الخلاف	757
370	1 - ترتب آثار الملكية	757
371	2 - مؤونة النقل	758
372	الف - عن الموضع الذي اشتراه فيه إلى موضع الاختبار	758
373	ب - من مكان الاختبار إلى مكان البيع	759
374	بيان آخر	760
375	لو تبرأ البايع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره	761
376	10 - الكلام في جواز بيع المسك في فارة	762
377	بيع اللؤلؤ في الصدف وبيع البيض في بطن الدجاج	764
378	11 - الكلام في عدم جواز بيع المجهول مع الضميمة وعدمه	764
379	الكلام في تفصيل العلامة (رحمه الله) في بيع المجهول بين ما كان الانضمام مستقلا أو تابعا	769
380	أقسام التابع	769
381	بيان آخر في هذا التفصيل	772
382	تفصيلات أخرى في معنى التابع والمناقشة فيها	774
383	12 - الكلام في الاندار	779
384	الجهة الأولى: في تحقق الاندار في مقام الاعطاء والقبض والاقباض	780
385	الجهة الثانية: في كون الاندار في مقام البيع	781
386	انكشاف الخلاف أما بالزيادة أو بالنقيصة	784
387	13 - الكلام في بيع الظرف مع مظروفه	786
388	آداب التجارة	790
389	1 - الكلام في استحباب التفقه في مسائل التجارات	790
390	توهم التعارض بين ما دل على تعلم الاحكام وبين ما دل على مطلوبية الاكتساب ودفعه	793
391	بيان آخر	794
392	الكلام في تزاحم الكسب وطلب العلم	795
393	التزاحم بين أمرين مستحبين	795
394	التزاحم بين أمرين أحدهما مستحبا والاخر واجبا	797
395	التزاحم بين أمرين واجبين	797
396	جواز صرف من يشتغل بالتحصيل من الوجوه الشرعية مع تمكنهم من الكسب	797
397	2 - الكلام في تلقي الركبان ومرجوحيته	799
398	شروط الحكم بحرمة التلقي أو كراهته	800
399	جريان الحكم في موارد أخرى	802
400	البحث في أن الركبان إذا باعوا من الحاضر فجاؤوا سوق فلهم الخيار	803
401	3 - الكلام في النجش	803
402	4 - الكلام فيما إذا دفع الانسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل يكون المدفوع إليه منهم	804
403	تفصيلات المسألة	805
404	الاستدلال على عدم الجواز	806
405	الكلام في الجمع بين الروايات المجوزة والمانعة	808
406	جمع آخر بين الروايات المجوزة والمانعة	809
407	جمع آخر بينهما	810
408	الجمع الصحيح بينهما	810
409	5 - الكلام في احتكار الطعام	813
410	الجهة الأولى: في حكم الاحتكار	813
411	حكم المصنف (رحمه الله) بصحة روايات بني فضال والمناقشة فيه	816
412	الجهة الثانية: احكام الاحتكار	817
413	1 - موارد الحكرة	817
414	2 - الكلام في بعض الروايات الحاكية بأن الحكرة في الرخصة أربعين يوما وفي الغلاء ثلاثة أيام	820
415	3 - هل يختص مورد الاحتكار بشراء الطعام فقط أو يتحقق بكل ما يقع في يده	821
416	4 - حكم الاحتكار إذا كان غرضه جمع الطعام وبيعه في وقت نزول العسكر أو الزوار	821
417	5 - اجبار المحتكر على البيع	822