والتحقيق أن الظاهر إرادة المماثلة من الرواية من جميع الجهات حتى في العربية والكوفية، ولكن نرفع اليد عن ذلك في الأمور التي نقطع بعدم مدخليتها في الحكم بنحو كالعربية والكوفية ونحوهما، ويبقى الباقي تحت الاطلاق، بل كلما نشك في خروجه ودخوله من جهة مدخليته وعدمه، وإنما الخارج ما نعلم بعدم دخالته في الحكم، إذن فلا وجه لاعتبار العدالة فقط من جهة أخذ القدر المتيقن.
وعليه فلا بد من اعتبار الفقاهة والوثاقة والعدالة وجميع الخصوصيات المحسنة التي نحتمل دخالتها في الحكم في الولاية المجعولة في الرواية، فافهم.
نعم ربما يقال: إن عبد الحميد هذا محتمل بين اثنين: أحدهما ثقة لم تثبت فقاهته وهو ابن سالم، والآخر فقيه ولم يثبت وثاقته، وهو ابن سعيد، فحينئذ تكون الرواية مجملة من حيث اعتبار الفقاهة.
ولكن الظاهر أن المراد منه هو عبد الحميد بن سالم، كما صرح به في الرواية حيث قال: وجعل عبد الحميد بن سالم القيم بماله، كما في التهذيب في باب الزيادة من الوصية (1)، وأن توثيقه لم ينحصر بهذه الرواية بل ظاهر عبارة النجاشي في ابنه محمد بن عبد الحميد بن سالم هو ذلك (2)، مع اثبات كتاب له، فيكون فقيها، فلاحظ، بل يكفي في اعتبار المماثلة