١ - أقول: تحصل مما تقدم: أن مقتضى القواعد الكشف الحقيقي مع كون الإجازة شرطا متأخرا.
وتدل على الكشف صحيحة محمد بن قيس لا تعبدا، بل تدل على أنه أمر عقلائي، ويؤيدنا ذهاب كثير من الأعاظم إليه، بحيث أسند الكشف إلى المشهور، مع ورود إشكال عقلائي على النقل كما مر، وعقلي على الانقلاب كما مر، ووعدنا التعرض للاشكال على الكشف الحكمي:
أما على ما اختاره الشيخ (رحمه الله): من حكم الشارع بترتيب الآثار على الأول، مع عدم حكمه بذلك بالنسبة إلى الملك، ففيه:
أولا: تفكيك الشارع بين حصول الملك وآثاره لغو محض، بل لا معنى للتعبد بالملك إلا التعبد بالآثار.
وثانيا: هذا كر على ما فر منه، فإنه لو تعبد قبل الإجازة مع قطع النظر عن الإجازة، فيلزم عدم دخلها فيه، وهذا ظاهر الفساد، ومع النظر إليها يلزم محذور الشرط المتأخر، ولو تعبد بعدها بترتيب الآثار من الأول فهذا معنى الانقلاب، غاية الأمر في الآثار، لا في الملك.
وأما على ما يحتمل في معناه: من تعبد الشارع بالملك من الأول في مقابل استفادة الكشف من القواعد، فهذا وإن كان سالما عن الاشكال الأول، إلا أنه مبتلى بالاشكال الثاني.
اللهم إلا أن يقال: بأن التعبد بالكشف مع إمكانه في بعض صوره، وهو كون التعقب الذاتي شرطا يوجب الالتزام بذلك، ولكن قد عرفت سابقا عدم تمامية هذا النحو من الكشف أيضا، إلا أن يرجع إلى الاعتبار، ولازم اعتبار العقد المتقدم بالذات موضوعا للآثار، عدم دخل رضا المالك فيها بوجه في البيع الفضولي، واختلاف الاعتبار في الفضولي وغيره، فإن في غيره العقد والرضا موضوع بخلافه، وهذه التوالي كما ترى، مع إن إمكان الاعتبار بنحو الشرط المتأخر - على ما ذكرنا - يغني عن الالتزام بذلك الأمر الدقيق الفلسفي، فيحمل التعبد أيضا على ذلك المعنى الأوفق بنظر العقلاء.
وممن وافقنا على الكشف الحقيقي بنحو الشرط المتأخر السيد الفقيه اليزدي (قدس سره) (حاشية المكاسب، السيد اليزدي 1: 152 / سطر 15)، لكن لا على القواعد، بل على حسب الأدلة الخاصة، منها صحيحة محمد بن قيس (تقدم في الصفحة 432). المقرر دامت بركاته.

مفاتيح البحث: الرسول الأكرم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ⁽¹⁾، اليتم ⁽¹⁾، يوم عرفة ⁽¹⁾، محمد بن قيس ⁽²⁾، البيع ⁽¹⁾