تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة ثم إنه لو قلنا بالفضولية في القبض فلا يمكن تصحيحها بالأدلة العامة، نعم، الأدلة الخاصة - نظير روايتي عروة (1) وأبي سيار (2) السابقتين - دالة على ذلك، ولا سيما الأخيرة، فإنها ظاهرة في تحقق القبض في الشخصي والكلي، فإن المعاملات العديدة الواقعة مشتملة عليهما، فإن الثمن كلي نوعا، والمثمن شخصي كذلك.