1 - أقول: ينبغي التوجه إلى نكتة وهي الفرق بين عقد المكره وغيره في القصد، فإن المكره الذي لا يرضى بتمليك ماله إلى الغير لا يقصد التمليك جدا، بخلاف غيره. وبعبارة أخرى: إن من المعتبر في المعاملات وقوعها عن جد من المنشي لمضمونها، والاكراه إلى الجد أمر غير معقول، فإن الجد أمر قصدي نفسي لا يطلع عليه أحد غير نفس المنشي للمعاملة، ولا معنى لأن يكرهه أحد على ذلك لامكان التعمية وعدم الجد. فإذن المكره لو لم يقصد مضمون العقد جدا فيبطل العقد لذلك، ولا تصل النوبة إلى حديث الرفع، ولا تؤثر فيه الإجازة المتأخرة، لفقد ركن المعاملة وهو الانشاء جدا. ولو قصد ذلك فيصح العقد لعدم تعلق الاكراه بهذا القصد فوقع بلا إكراه.
نعم، لعله يمكن دعوى أنه قد يتفق نادرا إنشاء المكره جدا بالنسبة إلى مضمون العقد، ولكنا - بعد - في تصور إمكان تحقق الجد إلى المضمون من المكره الغير الراضي بالمعاملة، ولذلك عبر الأصحاب بأن المكره قاصد إلى اللفظ دون المعنى. المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽³⁾، البيع ⁽³⁾