كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري - الصفحة ٥٢٤
كان حلالا واقعا (1).
ثم إنه قد مر: أن الكشف الحكمي يتصور على وجهين (2):
أحدهما: أن تنقل الملكية السابقة حال الإجازة، فالاعتبار فعلي، والمعتبر سابق، نظير نقل الملكية اللاحقة فعلا.
وثانيهما: أن ينقلب الشخص السابق عما هو عليه، فتنقلب اللاملكية إلى الملكية، فلو حصلت سرقة أو حصل وطء من المشتري بالنسبة إلى المبيع، انقلبت السرقة إلى عدمها والزنا إلى عدمه.
فعلى الأول: الثمرة بينها وبين الكشف الحقيقي ظاهرة، كما مر.
وأما على الثاني: فيشكل الأمر، فهل يحكم بمقتضى ما قبل الإجازة، فتظهر الثمرة، أو بمقتضى الانقلاب، فلا تظهر، أو يفصل بين الحدود وغيره كالعصيان

١ - أقول: لا نحتاج إلى الاستصحاب، لا في المقام حتى الحكمي من الاستصحاب، ولا في موضوعات الأحكام لاثبات عدمها، فإن إثبات كل حكم مترتب على موضوعه متوقف على إحراز ذلك الموضوع، فما لم يحرز لا يترتب عليه الحكم بلا حاجة إلى الاستصحاب، فلو قال المولى: أكرم العادل، وشككنا في كون زيد عادلا لم يجب علينا إكرامه، لعدم إحراز موضوع هذا الحكم وإن لم نعلم بالحالة السابقة فيه أيضا.
وكذلك في المقام، حصول النقل والانتقال - الثابت بدليل الوفاء - موقوف على تحقق موضوعه، وهو العقد مشروطا بالإجازة بأي معنى قلنا، ولا يمكن إثبات ذلك إلا بإحراز موضوعه، فما لم يحرز لا يمكننا الحكم بحصول الملكية، وهذا المقدار كاف في الحكم بعدم جواز تصرف المشتري في المبيع والمالك في الثمن، فإن بناء العقلاء على عدم جواز التصرف ما لم يعلم بالدخول في الملك، وهذا أيضا كاف في جواز تصرف البائع في المبيع والمشتري في الثمن، لبناء العقلاء على ذلك ما لم يعلم بالخروج عن الملك، مع أنه يرد على الأستاذ (مد ظله): أن استصحاب عدم الحكم أيضا غير جار، فإن عدم الحكم لا يكون حكما شرعيا، ولا موضوعا لحكم شرعي، ولذا نحتاج إلى أصالة البراءة عند الشك في التكليف، وإلا لكان الاستصحاب حاكما عليها، كما قرر في محله. المقرر دامت بركاته.
2 - تقدم في الصفحة 521.
(٥٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 518 519 521 522 523 524 525 526 527 528 529 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 1
2 البيع 4
3 المقدمة 5
4 تعريف البيع 7
5 لحاظات البيع وموارد صدقه عرفا 7
6 في بيع الحقوق والمنافع 8
7 في الاشكال على بيع الكلي وجوابه 9
8 كلام السيد في المقام وجوابه 10
9 جواب الاشكال في بيع الكسر المشاع 12
10 في اعتبار ملكية المبيع وماليته في صدق البيع 13
11 في جعل عمل الحر ثمنا في البيع 13
12 التعريف المختار 14
13 التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في البيع 15
14 الاشكال بعدم التمسك بالاطلاق في الأسباب 17
15 جواب الاشكال 18
16 إشكال ودفع 21
17 المعاطاة 23
18 تمهيد 25
19 دلائل صحة المعاطاة 27
20 الاستدلال بسيرة العقلاء 27
21 الاستدلال بآية الحل 27
22 الاشكال على إطلاق الآية بوجهين 28
23 مناقشة الوجه الثاني 29
24 مناقشة الوجه الأول 30
25 إشكال ثالث في إطلاق الآية ودفعه 31
26 الاستدلال بآية التجارة 33
27 الاستدلال بآية الوفاء بالعقود 35
28 المراد بالوفاء بالعقود 37
29 إشكال وجواب 39
30 الاستدلال بحديث السلطنة 40
31 إشكال الشيخ وجواب السيد عليه 40
32 التحقيق في المقام 41
33 الاستدلال بحديث الشرط 43
34 بحث في معنى الشرط لغويا وعقلائيا 44
35 في معنى الشرط في الروايات 46
36 توهم ودفع 47
37 أدلة لزوم المعاطاة 51
38 الاستدلال بالاستصحاب على المقام 51
39 مناقشة تقريب الاستدلال بالاستصحاب 51
40 في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام 52
41 في فقد الاستصحاب لبعض أركانه 53
42 في كلام بعض الأعاظم وجوابه 54
43 في جملة من الاشكالات وجوابها 55
44 الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه 58
45 تحقيق في حقيقة الملكية 59
46 في استصحاب بقاء علقة المالك الأول 60
47 في الاستصحاب التعليقي وصوره 61
48 في التعليق الشرعي 61
49 في التعليق العقلي 62
50 في استصحاب الكلي من القسم الثالث 63
51 في كلام بعض المحققين في المقام وجوابه 63
52 في الشبهة العبائية وجوابها 65
53 الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة 68
54 إشكال بعض المحققين وجوابه 69
55 إشكال بعض الأعيان وجوابه 70
56 شبهات وردود 71
57 الاستدلال على لزوم المعاطاة بموثقة سماعة 72
58 إشكال وجواب 73
59 التحقيق في المقام 76
60 الاستدلال للمقام بآية التجارة 78
61 الاستدلال بعقد المستثنى منه 78
62 الاستدلال بعقد المستثنى 79
63 الاستدلال بالاستثناء المفيد للحصر 80
64 الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلة خيار المجلس 81
65 الاستدلال بصحيحة الحلبي 81
66 الاستدلال بصدر الرواية ومناقشته 81
67 الاستدلال بمفهوم الغاية ومناقشته 82
68 الاستدلال بذيل الرواية ومناقشته 83
69 الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس 84
70 الجواب عن روايات الباب 85
71 الاستدلال على المقام بآية الوفاء بالعقود 86
72 إشكال ودفع 88
73 تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه 89
74 وجه رابع في دلالة الآية على لزوم المعاطاة وجوابه 90
75 تقريب خامس لدلالة الآية على المقام 91
76 ايرادان على تقريب الشيخ وجوابهما 91
77 الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظية دون المعاطاة 92
78 مناقشة ما ذكره بعض الأعاظم 93
79 دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية 94
80 دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر 95
81 كلام بعض الأعاظم في المقام 97
82 الاستدلال للمقام بحديث الشرط 101
83 تأييد دلالة الحديث بروايات واردة في المقام 102
84 الاستدلال على المقام بآية الحل 104
85 الاستدلال على المقام بالاستصحاب 104
86 الكلام في استصحاب العدم الأزلي 105
87 الكلام في اشتمال القضايا على النسبة 105
88 القضايا الموجبة 105
89 الدليل على فقد النسبة في القضايا الحملية الحقيقية 106
90 القضايا السالبة 108
91 خلاصة البحث 110
92 مناط الصدق في القضايا 110
93 استصحاب عدم القرشية 111
94 استصحاب عدم تأثير الفسخ 113
95 أدلة عدم صحة ولزوم المعاطاة 115
96 الاستدلال بالأصل على المقام وجوابه 115
97 الاستدلال على المقام بروايات إنما يحرم الكلام 115
98 الاستدلال برواية خالد بن الحجاج 118
99 محتملات الشيخ في مفاد الرواية ومناقشتها 119
100 التحقيق في مفاد الرواية 120
101 في مفاد روايات المزارعة 121
102 الاستدلال على المقام بالاجماع ومناقشته 122
103 في مفاد كلمات الاعلام في المقام 123
104 تنبيهات في مبحث المعاطاة 127
105 التنبيه الأول: المعاطاة بقصد الإباحة ليست بيعا 127
106 الفرق بين الاحكام القانونية والشخصية 128
107 التنبيه الثاني: في توقف المعاطاة على الاعطاء من الطرفين 131
108 في توقف المعاطاة على الاعطاء والاخذ وجوابه 131
109 في توقف القبول في المعاطاة على الاعطاء الثاني 133
110 إشكال أعمية الفعل وجوابه 134
111 في كفاية النية المجردة عن التعاطي 135
112 التنبيه الثالث: ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة؟ 135
113 التنبيه الرابع: صور قصد المتعاطيين 136
114 في إشكال لزوم اجتماع اللحاظين وجوابه 137
115 في إشكال عدم المالية وجوابه 138
116 في حقيقة معاملة تمليك التمليك 139
117 في إشكال الشيخ 140
118 جواب الاشكال الأول 140
119 في أجوبة الشيخ على إشكاله الأول 142
120 الجواب الأول 142
121 الكلام في مراد العلامة 142
122 مناقشة الشيخ في جوابه الأول 143
123 الجواب الثاني من أجوبة الشيخ 145
124 مناقشة الشيخ في جوابه الثاني 146
125 الاشكال الثاني: في اختلاف الإباحة المعوضة عن سائر المعاوضات 147
126 مناقشة الشيخ في إشكاله الثاني 148
127 التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات 149
128 إشكالات في جريان المعاطاة في النكاح وجوابها 150
129 في إشكال عدم مؤثرية المبغوض في العقد 151
130 في جواب المحقق الأصفهاني على الاشكال ومناقشته 151
131 في اتحاد الشرط والمشروط في العقود المتوقفة على القبض 153
132 في جواب الشيخ الأصفهاني ومناقشة هذا الجواب 153
133 الجواب الصحيح على الاشكال العقلي 154
134 التنبيه السادس: في ملزمات المعاطاة 154
135 التمسك بالاطلاق في المقام 157
136 إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الامر وبينه في الأثناء 157
137 جواب الشيخ ومناقشته 158
138 جواب آخر ومناقشته 159
139 تفصيل المحقق النائيني في المقام 159
140 كلام المحقق الحائري في المقام 160
141 كلام الشيخ في اللزوم بعد تلف العينين 161
142 مناقشة كلام الشيخ 162
143 كلام المحقق الأصفهاني في المقام 164
144 مناقشة كلام المحقق الأصفهاني 165
145 تقريب اللزوم على الإباحة المالكية 166
146 إثبات اللزوم على الإباحة الشرعية 167
147 موازنة بين تقريبات اللزوم 168
148 نكتة 170
149 كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته 172
150 تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف 175
151 كلام للشيخ في المقام ومناقشته 176
152 كلام الشيخ في ضمان التالف ومناقشته 178
153 كلام الشيخ فيما إذا كان أحد العوضين دينا 180
154 كلام بعض المحققين في جواز التراد 181
155 التحقيق في المقام 182
156 وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف 184
157 في معنى الإباحة في باب المعاطاة 187
158 في كون النقل كالتلف 188
159 تنظير التلف والنقل في المقام بهما في باب الخيار 189
160 جواب الاشكال بوجهين 189
161 عقد البيع وشرائطه 193
162 مقدمة في خصوص ألفاظ البيع 195
163 حكم بيع الأخرس 195
164 في الأصل عند الشك في اعتبار التلفظ في العقد 197
165 بناء المعاملات على ما هو المتعارف 199
166 الانشاء بألفاظ الكناية والمجاز 200
167 كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته 200
168 حقيقة المعاملات وبساطتها 202
169 الوجه في اعتبار الماضوية ومناقشته 204
170 في جملة شروط أخرى للعقد 206
171 الكلام في جواز تقديم القبول على الايجاب في البيع وعدمه 206
172 الاستدلال للمقام بروايات باب النكاح 207
173 تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته 208
174 كلام لبعض المحققين في المقام ومناقشته 209
175 الكلام في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه 210
176 إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه 210
177 إشكال آخر منسوب إلى الشهيد 213
178 كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته 214
179 التحقيق في حل الاشكال 215
180 الكلام في اعتبار التنجيز في العقد وعدمه 216
181 تحرير المحقق النائيني لمحل النزاع ومناقشته 216
182 الكلام في إمكان تعليق الانشاء 217
183 في بيان معنى الانشاء والمنشأ 218
184 البحث في تعليق الانشاء 218
185 البحث في تعليق المنشأ 219
186 الكلام في التطابق بن الايجاب والقبول 221
187 كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته 223
188 الكلام في قابلية كل من المتعاقدين من أول العقد إلى آخره 224
189 فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة 226
190 تفسير السيد لكلام الشيخ وبيان الحق في المقام 226
191 الاجزاء في موارد الأصول والامارات 227
192 كلام للسيد في ترتيب آثار الصحة على اجتهاد المجتهد ومناقشته 228
193 في إجزاء أعمال المقلد المطابقة لفتوى من يقلده 229
194 في كلام آخر للسيد ومناقشته 230
195 الاجزاء مع صدق العنوان 230
196 الاجزاء مع موافقة الواقع طبقا لكلا الاجتهادين 231
197 أحكام المقبوض بالعقد الفاسد 233
198 الامر الأول: الضمان 233
199 أدلة الضمان مع التلف 235
200 الاستدلال بدليل على اليد 235
201 الاشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع وجوابه 236
202 كلام للسيد في باب الضمان ومناقشته 238
203 التحقيق في المقام 239
204 في شمول حديث اليد للأعمال والمنافع 240
205 إشكال عقلي في صدق اليد على المنافع والأعمال ومناقشته 241
206 جواب المحقق الأصفهاني عن الاشكال 241
207 في تفصيل بعض المحققين في المقام 243
208 إشكال آخر وجوابه 244
209 كلام الشيخ في إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته 247
210 إشكال بعض المحققين في المقام وجوابه 248
211 التحقيق في المقام 249
212 تمسك الشيخ للضمان بقاعدة لا ضرر ومناقشته 250
213 في الفرق بين مورد العلم والجهل في المقام 252
214 في الفرق بين الغصب والمقام 253
215 الامر الثاني: وجوب رد المأخوذ بالعقد الفاسد إلى المالك 257
216 في تعيين الطرف المتحمل لمؤونة الرد 259
217 في لزوم الرد في بلد القبض 260
218 الامر الثالث: ضمان المنفعة المستوفاة 263
219 الاستدلال على عدم الضمان في المقام 264
220 الامر الرابع: ضمان المثلي والقيمي 267
221 في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا 269
222 في كلام المحقق الأصفهاني وجوابه 271
223 الامر الخامس: إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل 273
224 مقدمة: في تعارض دليلي الضرر والحرج 273
225 في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه 275
226 كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته 278
227 في كلام للشيخ والسيد في مكان مطالبة المالك بالمثل ومناقشته 279
228 أقوال أخر في المسألة 282
229 محتملات الموصول في دليل اليد 282
230 الامر السادس: جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذر المثل 285
231 وجوه جواز المطالبة ومناقشتها 285
232 بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته 290
233 أداء القيمة بعد تقويم المثل بصفاته الدخيلة في القيمة 292
234 فرع: في كون المضمون نقدا سقط عن الرواج 293
235 منشأ اختلاف الآراء في المقام 294
236 في أداء العين أو المثل أو القيمة بعد سقوطهما عن القيمة 296
237 إشكال ودفع 296
238 في استصحاب الخروج عن العهدة بأداء العين وجوابه 297
239 منع استصحاب سقوط الذمة بأداء المثل ومناقشته 299
240 في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته 302
241 في التمكن من المثل بعد تعذره ودفع القيمة 304
242 الامر السابع: الضمان بالقيمة في التالف القيمي في البيع الفاسد 307
243 في دلالة الاخبار على المقام 308
244 الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني 311
245 القول بقيمة يوم الأداء 311
246 القول بقيمة يوم التلف 313
247 القول بقيمة يوم القبض 315
248 القول بلزوم أداء أعلى القيم 316
249 المختار من الأقوال ودليله 317
250 الاستدلال بالروايات على المختار 318
251 منها: صحيحة أبي ولاد 318
252 الكلام في الفقرة الأولى 318
253 كلام الشيخ في فقه الرواية 318
254 مناقشة المحقق الخراساني لكلام شيخه 318
255 مناقشة المحقق الأصفهاني لكلام الشيخ 319
256 رد مناقشتي العلمين لكلام الشيخ 320
257 الصحيح في الاشكال على الشيخ 321
258 التحقيق في فقه الرواية 322
259 الكلام في الفقرة الثانية 324
260 الكلام في أداء المغصوب صحيحا بعد تعيبه 324
261 الاحتمالات المتصورة في هذه الفقرة 325
262 الاشكالات الواردة على هذه الاحتمالات 325
263 في جواب بعض المحققين على الاشكالات 326
264 الكلام في الفقرة الثالثة 327
265 كلام حول الفقرة الأخيرة من الرواية 329
266 في إمكان إسراء الحكم من الغصب إلى المقبوض بالعقد الفاسد 329
267 الاستدلال للمقام بروايات باب الرهن 330
268 الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة 331
269 وجوه تقريب الضمان بأعلى القيم 332
270 الاستدلال بصحيحة أبي ولاد ومناقشته 332
271 تقريب الشيخ لضمان أعلى القيم 334
272 تمسك السرائر للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته 334
273 في كلام بعض المحققين ومناقشته 336
274 في اعتبار محل التلف 337
275 الكلام في بدل الحيلولة عند تعذر العين 339
276 أدلة بدل الحيلولة ومناقشتها 339
277 1 - دليل اليد 339
278 2 - دليل قاعدة السلطنة 341
279 3 - دليل لا ضرر 342
280 تتمة الكلام في بدل الحيلولة 343
281 تقريبان للاستدلال بأدلة الضمان على بدل الحيلولة ومناقشتهما 343
282 في ثبوت القيمة مع تعذر العين 344
283 في ملكية البدل أو إباحته مطلقا قبل تلف العين المتعذرة 345
284 في ضمان المنافع بعد تعذر العين 347
285 في وجوب رد العين عند ارتفاع التعذر 349
286 في حكم الغرامة المدفوعة بعد ارتفاع التعذر 351
287 في ضمان الغارم العين بعد ارتفاع التعذر 353
288 في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم 355
289 حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة 357
290 في خروج المضمون عن الملكية 360
291 شروط المتعاقدين 365
292 الشرط الأول: القصد 367
293 اعتبار تعيين المالكين 367
294 في كلام صاحب المقابيس في المقام 368
295 تقريب الاشكال العقلي بوجه آخر وجوابه 370
296 الاستدلال بلزوم الجزم في العقود على اعتبار التعيين 370
297 الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين 371
298 في عدم التوقف على التعيين في المعينين 373
299 الكلام في قصد الخلاف 374
300 في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال 375
301 في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود 376
302 اعتبار الظهور في العقود 376
303 الشرط الثاني: الاختيار 377
304 أدلة بطلان بيع المكره 378
305 انصراف أدلة حلية البيع عنه 378
306 الاستدلال بحديث الرفع 379
307 الاستدلال بحديث الحل 380
308 في اعتبار عدم المندوحة في تحقق الاكراه 383
309 في دائرة دليل الاكراه ونظائره 387
310 الاتيان بعدة أفراد عند الاكراه على الطبيعة 389
311 في الاكراه على المتعدد بنحو التخيير 392
312 في كلام صاحب الكفاية في المقام ومناقشته 392
313 الاشكال العقلي في المقام ودفعه 393
314 تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط 394
315 في الفرق بين بابي الأوامر والاكراه في المقام 396
316 تعرض إجمالي لفروع بيع المكره 399
317 في طلاق المكره مع النية 402
318 كلام الشيخ في أقسام طلاق المكره 402
319 احتمالات المحقق النائيني في كلام العلامة 403
320 بحث في دليل بطلان المعاملة المكره عليها 405
321 إشكال وجواب 405
322 في رضا المكره بعقده 407
323 في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة 407
324 في دخل الرضا في ترتب الأثر على عقد المكره 409
325 في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد 410
326 في توهم الحصر في آية التجارة 412
327 الاستدلال بالآية مع تسليم الحصر على المقام 413
328 كلام الشيخ في رد التمسك بحديث الرفع في المقام ومناقشته 413
329 التحقيق في المقام 414
330 شبهة في المقام وحلها 418
331 في حكومة دليل الاكراه على الأدلة الأولية 419
332 البيع الفضولي الشرط الثالث: الملكية 421
333 في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا 421
334 في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا 422
335 في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي 424
336 كلام المحقق النائيني في المقام ونقده 425
337 مباحث البيع الفضولي المسألة الأولى: أدلة بيع الفضولي للمالك مع عدم منعه 429
338 الأول: رواية عروة البارقي 429
339 البحث السندي 429
340 البحث الدلالي 430
341 الثاني: صحيحة محمد بن قيس 432
342 إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه 432
343 في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته 432
344 الثالث: ما دل على صحة نكاح الفضولي بالإجازة المتأخرة 433
345 تمسك الشيخ بالأولوية للمقام وجوابه 435
346 استدلال الشيخ للمقام بروايات متفرقة 436
347 أدلة بطلان العقد الفضولي ومناقشتها 437
348 في الاستدلال للمقام بحديث (لا بيع إلا في ملك) 439
349 في تقييد أدلة البطلان العامة بأدلة الصحة الخاصة 441
350 المسألة الثانية: في أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق النهي منه 448
351 في الاطلاقات الدالة على الصحة في المقام 448
352 في الأدلة الخاصة الشاملة للمقام 449
353 دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها 449
354 المسألة الثالثة: في بيع الفضولي لنفسه 452
355 في الاشكال العقلي في المقام 452
356 جواب الشيخ على الاشكال ومناقشته 452
357 في جواب المحقق النائيني على الاشكال ومناقشته 453
358 تفصيل المحقق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني ومناقشته 453
359 في تحقيق مراد المحقق التستري 454
360 عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ 455
361 مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة 455
362 التحقيق في المقام 456
363 إشكال عقلائي في المقام وجوابه 457
364 في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته 459
365 كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام 460
366 الكلام في مسألة أعتق عبدك عني 460
367 الكلام في حكم المقام 463
368 الاحتمالات المتصورة في المقام 463
369 الكلام في المحتملات الأربعة 463
370 إشكال آخر في المقام وجوابه 465
371 تعرض الشيخ (رحمه الله) لامرين 466
372 أحدهما: عدم الفرق بين بيع الفضولي عينا شخصية أو كليا في الذمة 466
373 الاشكال بعدم اتصاف الكليات بالمالية وجوابه 467
374 في الفرق بين البيع الأصيل والفضولي في الكليات 469
375 في الفرق بين الأعيان الشخصية والكليات 469
376 في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه 470
377 الكلام في الشراء لغيره أو لنفسه بما في ذمته أو بما في ذمة الغير 472
378 كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته 473
379 في تفصيل آخر في المقام 474
380 ثانيهما: أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة 476
381 أدلة القول بالفرق بينهما 476
382 مناقشة كلام المحقق النائيني 478
383 إجازة العقد الاختلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة 479
384 إشكال فخر المحققين على النقل وجوابه 479
385 كلام المحقق النائيني في تقريب إشكال الفخر وجوابه 480
386 مناقشة كلام المحقق النائيني 480
387 الاشكال العقلي على الكشف الانقلابي بمعنييه 482
388 الكلام في الكشف المحض 483
389 الكلام في النحو الثالث من الكشف 484
390 الاختلاف في الشرط المتأخر 484
391 كلام المحقق العراقي في إمكان الشرط المتأخر ومناقشته 484
392 كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته 487
393 الكلام فيما تقتضيه الأدلة في المقام 493
394 المقام الأول: ما تقتضيه العمومات 494
395 كلام المحقق الرشتي في المقام 494
396 مناقشة كلام المحقق الرشتي 495
397 المناقشة في الصغرى 495
398 المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي 497
399 الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات 498
400 في كلام المحقق النائيني في الفرق بين الكشف والإجازة ومناقشته 501
401 في أقسام الكشف عند المحقق النائيني 503
402 مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف 504
403 التنبيه على نكتة في كلامي الشيخ الأعظم والمحقق النائيني 506
404 كلام لصاحب الكفاية في المقام 507
405 إشكال المحقق الأصفهاني على شيخه 508
406 مناقشة المحقق الأصفهاني في إشكاله على شيخه 508
407 المقام الثاني: مقتضى الأدلة الخاصة 509
408 في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات 509
409 في تقريب دلالة صحيحة محمد بن قيس على الكشف ومناقشته 510
410 في مناقشة دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف 511
411 الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي ومناقشته 512
412 الاستدلال برواية مسمع على الكشف ومناقشته 514
413 في تقريب الاستدلال على الكشف برواية مسمع 517
414 الاستدلال للكشف برواية البارقي وجوابه 518
415 في عدم دلالة روايات المضاربة على المقام 519
416 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 521
417 في الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره 522
418 رفع التناقض في كلام الشيخ 526
419 في ثمرة على الكشف الحقيقي والتعبدي والحكمي 526
420 كلام للسيد في المقام ومناقشته 527
421 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 528
422 في فسخ الأصيل قبل إجازة الاخر على النقل والكشف 528
423 في تصرف الأصيل قبل الإجازة 530
424 في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الاخر 533
425 في تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة 538
426 تنبيهات بيع الفضولي التنبيه الأول: في قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة أو العقد على الكشف أو النقل 541
427 كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته 543
428 التنبيه الثاني: في اعتبار الانشاء في الإجازة 545
429 في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه 547
430 في كفاية الرضا الباطني في العقد 548
431 التنبيه الثالث: في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة 550
432 في قياس الرد قبل الإجازة بالرد قبل القبول 551
433 تمسك الشيخ لتأثير الرد بسلطنة الناس على أموالهم والمناقشة في ذلك 552
434 مناقشة المحقق النائيني لاشكالات المحققين على الشيخ 553
435 في جواب مناقشة المحقق النائيني 554
436 التمسك بالروايات لتأثير الرد 556
437 إشكال ودفع 559
438 التمسك بالأصل في تأثير الإجازة بعد الرد 560
439 التنبيه الرابع: في عدم توريث الإجازة 561
440 التنبيه الخامس: في جريان الفضولية في القبض والاقباض 564
441 الفضولية في الكليات 565
442 الفرق بين القبض الشخصي والكلي 565
443 في جريان نزاع الكشف والنقل في القبض على فرض الفضولية 566
444 التفصيل بين القبض في بابي الصرف والسلم والنبوي 567
445 تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة 568
446 التنبيه السادس: في فورية الإجازة 569
447 أدلة الفورية ومناقشتها 569
448 في تضرر الأصيل بعدم إجازة المالك وعدم رده 570
449 التنبيه السابع: في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد في صحتها 572
450 في كون النزاع في المقام كبرويا 572
451 النزاع في المقام صغروي 573
452 في عدم المطابقة بين الإجازة والعقد في الاجزاء 574
453 في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف 576
454 في عدم المطابقة في الشرائط 576
455 القول في المجيز الأول: في شروط المجيز 581
456 في توقف إجازة المريض على نفوذ منجزاته 581
457 الثاني: وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته 582
458 في تحقيق مراد العلامة 583
459 مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده 584
460 إشكال ودفع 585
461 استدلال المحقق الثاني لاعتبار وجود المجيز حال العقد وجوابه 586
462 الثالث: عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف 587
463 في مناقشة كلام الشيخ 588
464 كلام المحقق الأصفهاني في الفارق بين المقام ومطلق الفضولي 588
465 مناقشة كلام المحقق الأصفهاني 589
466 في جريان نزاع الكشف والنقل في المقام 593
467 في كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته 593
468 في كلام المحقق النائيني ومناقشته 594
469 حكم من باع شيئا ثم ملك 597
470 الصحة هي مقتضى الأصل والعمومات 597
471 مناقشة في كلام الشيخ 598
472 إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها 599
473 الاشكال الأول 600
474 إشكال المحقق النائيني وجوابه 600
475 إشكال آخر في المقام وجوابه 601
476 الاشكال الثاني لصاحب المقابيس 604
477 في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس ودفعه 604
478 في تقريب مراد صاحب المقابيس في إشكاله 605
479 التحقيق في المقام 605
480 الاشكال الثالث لصاحب المقابيس 607
481 كلام الشيخ في المقام 608
482 كلام المحقق الأصفهاني في المقام 609
483 تحقيق حكم المسألة 610
484 في ورود الاشكال على الكشف الحقيقي دون الحكمي 611
485 كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته 612
486 الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين 614