الكلام فيما تقتضيه الأدلة في المقام فتحصل من جميع ما مر: أنه ليس في البين إشكال عقلي، لا في الكشف ولا في النقل، حتى يوجب رفع اليد عن ظواهر الأدلة لو كان في البين ظهور.
فلا بد لنا حينئذ من البحث عن مقام الاثبات ودلالة الأدلة، ويقع الكلام أولا في ما تقتضيه الأدلة العامة، ثم ينظر إلى مفاد الأدلة الخاصة.