البيع.. وهكذا، فينطبق عليه دليل ذلك.
الكلام في استصحاب العدم الأزلي ولا بأس بجر الكلام إلى استصحاب عدم تأثير الفسخ وملاحظة الحال في الأعدام الأزلية، وهل يجري الاستصحاب فيها أم لا؟
الكلام في اشتمال القضايا على النسبة وقبل الورود في ذلك لا بد من ملاحظة وضع القضايا السالبة لتوقفه عليه، ونبين القضايا الحملية الموجبة - أولا - استطرادا، لما فيها من الفائدة.
القضايا الموجبة فاعلم أن المعروف بين المحققين خلفا عن سلف: أن القضية مركبة من الموضوع والمحمول والنسبة (1)، لكن لما بحثنا عن ذلك وفتشنا القضايا على اختلافها - حملا ومحمولا، إيجابا وسلبا - ما وجدنا، لا في الخارج، ولا في القضية المعقولة، ولا في الملفوظة، ما يكون نسبة بين المحمول والموضوع، إلا في القضايا الموجبة التي لوحظ فيها النسبة بين الأمرين، وسميناها بالقضايا الحملية المؤولة، نحو زيد في الدار وعمرو على السطح وغير ذلك، بلا فرق بين الخارج والمعقولة والملفوظة، ولذلك يعبر عن تلك النسبة في هذه القضايا بحرف من الحروف.