قرينة على لزوم رفع اليد عن ظهورها، والمنفصل غير صالح لصرف الآية عن ظهورها في تكثير الفرد، بل دلالته على جواز النوع مستلزم لدلالته على جواز كل فرد من ذلك النوع، وبهذا تخصص الآية المباركة (1).
الاستدلال بحديث السلطنة 5 - النبوي المعروف: الناس مسلطون على أموالهم (2).
تقريب الاستدلال: أن إطلاق التسلط على المال يقتضي صحة المعاملة المعاطاتية، وإلا فلا معنى للتسلط.
إشكال الشيخ وجواب السيد عليه وأجاب عن ذلك الشيخ (قدس سره): بأنه يمكن أن يكون التسلط على المال بلحاظ نوع السبب الناقل، لا صنفه، فلا يشمل المعاطاة (3).
وأشكل عليه السيد (قدس سره): بأن إطلاق التسلط يقتضي التسلط على النقل حتى بلحاظ صنف السبب، فيشمل المعاطاة (4).