حكم من باع شيئا ثم ملك ذكر الشيخ (رحمه الله) في هذه المسألة صورا، وذكر أن المهم هنا التعرض لبيان ما لو باع لنفسه، ثم اشتراه من المالك وأجاز، وما لو باع واشترى ولم يجز، ويعلم حكم غيرهما منهما (1)، ونحن نقتفي أثره.
الصحة هي مقتضى الأصل والعمومات أما المسألة الأولى: فقد ذكر الشيخ (رحمه الله): أن مقتضى الأصل والعمومات الصحة (2).
أما ما ذكره: من مقتضى العمومات فهو الصحيح، وقد تقدم تقريب ذلك في أول الفضولي.
نعم، هنا إيرادات لفقها صاحب المقابيس (رحمه الله) (3) وتعرض لها الشيخ (رحمه الله) مع أجوبتها (4)، وسيجئ الكلام فيها.