وتفصيل الجواب عن هذا في الأصول، وإجماله: أن جميع التقييدات في جميع الجمل - كان المقيد اسما أو حرفا - لا يمكن أن تلاحظ بنفس اللحاظ المتعلق بالمقيد، بل لا بد من لحاظه مستقلا - ولو ارتكازا - متقدما على لحاظ المقيد أو متأخرا عنه.
وكلزوم عدم الجزم في الانشاء على تقدير رجوع التعليق إليه.
والجواب أولا: أن الجزم بالانشاء المعلق حاصل، ومعناه الجزم بالايجاد على تقدير حصول العملق عليه، كالجزم بوجوب الاكرام على تقدير مجئ زيد، وبعبارة أخرى: الجزم بالملازم.
وثانيا: لا يعتبر الجزم في المعاملات كالعبادات، وأي مانع من تحقق المعاملة رجاء، كتحقق العبادة كذلك.
وكلزوم التخلف بين الانشاء والمنشأ.
وجوابه ظاهر بعد ما ذكرنا، فإنه لا مانع من التخلف بين الانشاء التعليقي وحصول المعلق عليه في الخارج، وبعد حصوله وتنجز الانشاء لا يلزم أي تخلف.
والتفصيل والتطويل في هذه الاشكالات وغيرها موكول إلى محله.
بقي في المقام شئ: وهو ملاحظة دعاوى الاجماعات الواقعة في الكلمات، ولكن التتبع في كلمات القدماء يشهد بأن المسألة غير إجماعية، مع أنهم استندوا فيها إلى ما تقتضيه العقول، وما هو بهذا الشأن لا يحصل فيه إجماع تعبدي، يكون حجة استنادية للفقيه.
الكلام في التطابق بين الايجاب والقبول الظاهر أنه لا قائل بعدم اعتباره فيهما، بحيث يكون النزاع جاريا في الكبرى، فإنه من القضايا التي قياساتها معها، بل مجرى النزاع في الصغريات، وأنه هل في