ورابعا: لو سلمنا كفاية الرضا التقديري في صحة البيع، فيخرج الفضولي عن الفضولية بعد الإجازة، فلا بد على المستدل من الالتزام بعدم إمكان البيع الفضولي مع إجازة المالك، مع أنه لا يلتزم بذلك، كما يظهر من المطالب التي ذكرها مفصلا في أول البيع الفضولي.
ثم إنه (قدس سره) أيد ما ذكره بروايات خاصة (1) سيجئ الكلام فيها - إن شاء الله - وهي مؤيدات لمطلق الكشف، لا خصوص ما بنى عليه.
الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات وقد استدل بعضهم بالقواعد والعمومات على الكشف الانقلابي، بتقريب: أن الإجازة متعلقة بمضمون العقد السابق، وهي الملكية المقيدة بحصوله من ذلك الزمان، أو الملكية التي كان الزمان السابق ظرفا لها، والممضى شرعا إنما هو الملكية المرضية للمالك، ولا تكون المبادلة مرضية للمالك إلا بعد الإجازة، فحينئذ يلحقها الامضاء الشرعي، فمن لم يكن مالكا قبل الإجازة يصير مالكا بعدها من زمان صدور العقد (2).
هذا، وبعد الاغماض عما مر من الايراد على هذا الاستدلال: من لزوم اجتماع مالكين مستقلين على شئ واحد وعدم إمكان الانقلاب، فإن تصوير هذا المعنى من الكشف مشكل، فإن المفروض عدم الملكية قبل الإجازة، وحالها تنقلب الملكية من الأول، ومعنى هذا إما لزوم التفكيك بين المالكية والملكية، لو قلنا بأن المالكية بالفعل والملكية من قبل، وإما لزوم اتحاد الزمانين خارجا، لو قلنا بحصول