خلاصة البحث والحاصل: أن الموجبة على قسمين:
الأول: ما كان مفادها الحمل والهوهوية.
والثاني: ما كان مفادها النسبة بين العرض ونحوه ومحله.
والسالبة أيضا على قسمين:
الأول: ما كان مفادها سلب الهوهوية.
والثاني: ما كان مفادها سلب النسبة.
وشئ من هذه القضايا غير مشتمل على النسبة إلا القسم الثاني من الموجبات.
وأما القضايا الموجبة المعدولة فأيضا حكمها حكم الموجبات، فإن المعتبر من القضايا المعدولة ما كان المنفي فيها من باب العدم والملكة، فلا يقال للجدار: إنه لا بصير، ولو أريد أن هذا المفاد يلقى بالسالبة التحصيلية، أي الجدار ليس له البصر، فعلى ذلك يكون له حظ من الوجود، فيمكن جعلها محمولا للقضية الحملية أو موضوعا لها، أو طرفا للنسبة في الحملية المؤولة. فقد علم أن وضع الحكاية في الموجبات يختلف عنه في السوالب، فإنه في الأول حكاية عن أمر واقع في نفس الأمر، بخلاف الثاني، فإن الحكاية فيه عن عدم التحقق في الواقع ونفس الأمر.
مناط الصدق في القضايا وبهذا ظهر: أن مناط الصدق في القضايا الموجبة والسالبة هو موافقة القضية