١ - أقول: يمكن أن يقال: إن المستفاد من العطف المذكور في الروايات إطلاق الحكم، لا حيثيته، والاقتصار على الخيارين - مع أن الإمام في مقام البيان - وعدم التعرض لغيرهما، يدلنا على ذلك، فإن السر في عدم ذكر سائر الخيارات: أنها خارجة عن طبع البيع، بل تحصل عند عروض أسباب خاصة، وما هو في طبع البيع ومشترك بين جميع البيوع منحصر بهما، ففي بيع الحيوان إلى ثلاثة أيام لصاحب الحيوان، وفي المجلس إلى زمان التفرق، فالروايات تدلنا على أنه بعد التفرق أو بعد الثلاثة يجب البيع بطبعه.
فما دل على سائر الخيارات غير مقيدة لذلك، فضلا عن لزوم الاستهجان، بل لا معنى لأن يقال: إن وجب البيع حيثي، فإن الوجوب الحيثي على تقدير أن يكون القيد محققا للموضوع، يكون من باب السلب بانتفاء الموضوع لا يحتاج إلى الذكر، بل ذكره لا يخلو عن اللغوية، بل إضافة الوجوب إلى البيع وإرادة الحيثية لا يخلو عن شئ.
وعلى أي حال ما يمكن أن يقال: إن الروايات - ولا سيما من جهة العطف - وإن كانت ظاهرة في تنوع الخيارين، إلا أن الوجوب الواقع في الذيل مطلق في جميع موارد إطلاقه، فإن في كل مورد فرض انقضاء خيار مختص بذلك المورد، ومع قطع النظر عن غير ذلك الخيار أسند الوجوب إلى البيع، مثلا: بعد الافتراق وتمامية خيار المجلس، قطع النظر عن وجود خيار آخر كالحيوان، وأسند الوجوب إلى البيع، وهكذا في ما بعد الثلاثة في خيار الحيوان، وهذا يدل على وجوب البيع بالطبع، بحيث لو لم يكن خيار وجب، ومنه المعاطاة، فهي أيضا لازمة بالطبع. المقرر حفظه الله.
٢ - المائدة ٥: 1.

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، البيع ⁽¹¹⁾، الإختيار، الخيار ⁽⁶⁾، الوجوب ⁽²⁾