١ - المكاسب: ٧٩ / سطر ٦، حاشية المكاسب، السيد اليزدي ١: ٥٥.
٢ - قد مر عدم تمامية ما أفاده في نفسه ووجه التخلص عن الاشكالين. المقرر حفظه الله.
٣ - المصباح المنير: 87 / سطر 9.
4 - الأولى أن يعرف البيع بتمليك مال بمال، فإن صرف المبادلة غير محقق للبيع عرفا، بل يشترط فيه التمليك ولو للأمر المتأخر.
وأما بيع الحاكم شيئا من الوقف أو اشتراؤه شيئا له وغير ذلك من النقوض، كسهم في سبيل الله في الزكاة والوصية لذلك وغيرها، التي يصح بيعها مع توهم عدم مالك من طرف واحد أو من الطرفين، فلا تنافي ما ذكرناه، فإنه لا مانع من الالتزام بقابلية المذكورات لأن تملك، بل المقتضي موجود، وهو معاملة العقلاء معها معاملة الملك، مع أنه سيظهر في ما بعد في بحث الفضولي وغيره - إن شاء الله - أنه لا منافاة بين عدم الملك وإنشاء التمليك عليه، وأن التمليك الانشائي غير موقوف على الملك، بل هو تابع لمبادئ إنشائه، وحصول الملكية في الواقع للمشتري مترتب على الانشاء لا الملكية. هذا.
نعم، قد يورد على التعريف نقض بالإجارة.
والجواب: أن الإجارة قسم خاص من البيع عبر عنه بعنوان خاص، ولذا ورد التعبير عنها بالبيع في بعض الروايات، نعم، التعبير عنها بالبيع غير متعارف، فلا يمكن التمسك بما دل على الآثار المترتبة على البيع لاثباتها في مورد الإجارة. المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁶⁾، كتاب حاشية المكاسب للآخوند الخراساني ⁽¹⁾، الزكاة ⁽¹⁾