كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري

مباحث البيع الفضولي ثم إنه ذكر الشيخ مباحث البيع الفضولي في ضمن مسائل:
المسألة الأولى: أدلة بيع الفضولي للمالك مع عدم منعه في أن يبيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع عنه (1).
وقد استدل لصحة العقد الفضولي كذلك بوجوه:
الأول: رواية عروة البارقي (2) البحث السندي ولم تذكر في كتبنا، وإنما ذكرت في كتب العامة من طرقهم، فمن جهة السند لا حجية فيها.

١ - المكاسب: ١٢٤ / سطر ٣٠.
٢ - مسند أحمد بن حنبل ٤: ٣٧٦ / سطر ٩، سنن الترمذي ٢: ٣٦٥ / ١٢٧٦، ثاقب المناقب: ٤٠، عوالي اللآلي ٣: ٢٠٥ / ٣٦، مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٥، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع وشروطه، الباب 18، الحديث 1.

(٤٢٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	1
2	البيع	4
3	المقدمة	5
4	تعريف البيع	7
5	لحاظات البيع وموارد صدقه عرفا	7
6	في بيع الحقوق والمنافع	8
7	في الاشكال على بيع الكلي وجوابه	9
8	كلام السيد في المقام وجوابه	10
9	جواب الاشكال في بيع الكسر المشاع	12
10	في اعتبار ملكية المبيع وماليته في صدق البيع	13
11	في جعل عمل الحر ثمنا في البيع	13
12	التعريف المختار	14
13	التمسك بالاطلاق عند الشك في اعتبار شئ في البيع	15
14	الاشكال بعدم التمسك بالاطلاق في الأسباب	17
15	جواب الاشكال	18
16	إشكال ودفع	21
17	المعاطاة	23
18	تمهيد	25
19	دلائل صحة المعاطاة	27
20	الاستدلال بسيرة العقلاء	27
21	الاستدلال بآية الحل	27
22	الاشكال على إطلاق الآية بوجهين	28
23	مناقشة الوجه الثاني	29
24	مناقشة الوجه الأول	30
25	إشكال ثالث في إطلاق الآية ودفعه	31
26	الاستدلال بآية التجارة	33
27	الاستدلال بآية الوفاء بالعقود	35
28	المراد بالوفاء بالعقود	37
29	إشكال وجواب	39
30	الاستدلال بحديث السلطنة	40
31	إشكال الشيخ وجواب السيد عليه	40
32	التحقيق في المقام	41
33	الاستدلال بحديث الشرط	43
34	بحث في معنى الشرط لغويا وعقلائيا	44
35	في معنى الشرط في الروايات	46
36	توهم ودفع	47
37	أدلة لزوم المعاطاة	51
38	الاستدلال بالاستصحاب على المقام	51
39	مناقشة تقريب الاستدلال بالاستصحاب	51
40	في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام	52
41	في فقد الاستصحاب لبعض أركانه	53
42	في كلام بعض الأعاظم وجوابه	54
43	في جملة من الاشكالات وجوابها	55
44	الاشكال بكون المقام من استصحاب الشخصي وجوابه	58
45	تحقيق في حقيقة الملكية	59
46	في استصحاب بقاء علقة المالك الأول	60
47	في الاستصحاب التعليقي وصوره	61
48	في التعليق الشرعي	61
49	في التعليق العقلي	62
50	في استصحاب الكلي من القسم الثالث	63
51	في كلام بعض المحققين في المقام وجوابه	63
52	في الشبهة العبائية وجوابها	65
53	الاستدلال على لزوم المعاطاة بحديث السلطنة	68
54	إشكال بعض المحققين وجوابه	69
55	إشكال بعض الأعيان وجوابه	70
56	شبهات وردود	71
57	الاستدلال على لزوم المعاطاة بموثقة سماعة	72
58	إشكال وجواب	73
59	التحقيق في المقام	76
60	الاستدلال للمقام بآية التجارة	78
61	الاستدلال بعقد المستثنى منه	78
62	الاستدلال بعقد المستثنى	79
63	الاستدلال بالاستثناء المفيد للحصر	80
64	الاستدلال للزوم المعاطاة بأدلة خيار المجلس	81
65	الاستدلال بصحيحة الحلبي	81
66	الاستدلال بصدر الرواية ومناقشته	81
67	الاستدلال بمفهوم الغاية ومناقشته	82
68	الاستدلال بذيل الرواية ومناقشته	83
69	الاستدلال بباقي روايات خيار المجلس	84
70	الجواب عن روايات الباب	85
71	الاستدلال على المقام بآية الوفاء بالعقود	86
72	إشكال ودفع	88
73	تقريب ثالث للاستدلال بالآية للمقام وجوابه	89
74	وجه رابع في دلالة الآية على لزوم المعاطاة وجوابه	90
75	تقريب خامس لدلالة الآية على المقام	91
76	ايرادان على تقريب الشيخ وجوابهما	91
77	الاستدلال بالآية على اللزوم في العقود اللفظية دون المعاطاة	92
78	مناقشة ما ذكره بعض الأعاظم	93
79	دفاع عن الشيخ في دفعه للشبهة المصداقية	94
80	دفع الشبهة المصداقية على مذهب الأكثر	95
81	كلام بعض الأعاظم في المقام	97
82	الاستدلال للمقام بحديث الشرط	101
83	تأييد دلالة الحديث بروايات واردة في المقام	102
84	الاستدلال على المقام بآية الحل	104
85	الاستدلال على المقام بالاستصحاب	104
86	الكلام في استصحاب العدم الأزلي	105
87	الكلام في اشتمال القضايا على النسبة	105
88	القضايا الموجبة	105
89	الدليل على فقد النسبة في القضايا الحملية الحقيقية	106
90	القضايا السالبة	108
91	خلاصة البحث	110
92	مناط الصدق في القضايا	110
93	استصحاب عدم القرشية	111
94	استصحاب عدم تأثير الفسخ	113
95	أدلة عدم صحة ولزوم المعاطاة	115
96	الاستدلال بالأصل على المقام وجوابه	115
97	الاستدلال على المقام بروايات إنما يحرم الكلام	115
98	الاستدلال برواية خالد بن الحجاج	118
99	محتملات الشيخ في مفاد الرواية ومناقشتها	119
100	التحقيق في مفاد الرواية	120
101	في مفاد روايات المزارعة	121
102	الاستدلال على المقام بالاجماع ومناقشته	122
103	في مفاد كلمات الاعلام في المقام	123
104	تنبيهات في مبحث المعاطاة	127
105	التنبيه الأول: المعاطاة بقصد الإباحة ليست بيعا	127
106	الفرق بين الاحكام القانونية والشخصية	128
107	التنبيه الثاني: في توقف المعاطاة على الاعطاء من الطرفين	131
108	في توقف المعاطاة على الاعطاء والاخذ وجوابه	131
109	في توقف القبول في المعاطاة على الاعطاء الثاني	133
110	إشكال أعمية الفعل وجوابه	134
111	في كفاية النية المجردة عن التعاطي	135
112	التنبيه الثالث: ما هو المائز بين البائع والمشتري في المعاطاة؟	135
113	التنبيه الرابع: صور قصد المتعاطيين	136
114	في إشكال لزوم اجتماع اللحاظين وجوابه	137
115	في إشكال عدم المالية وجوابه	138
116	في حقيقة معاملة تمليك التمليك	139
117	في إشكال الشيخ	140
118	جواب الاشكال الأول	140
119	في أجوبة الشيخ على إشكاله الأول	142
120	الجواب الأول	142
121	الكلام في مراد العلامة	142
122	مناقشة الشيخ في جوابه الأول	143
123	الجواب الثاني من أجوبة الشيخ	145
124	مناقشة الشيخ في جوابه الثاني	146
125	الاشكال الثاني: في اختلاف الإباحة المعوضة عن سائر المعاوضات	147
126	مناقشة الشيخ في إشكاله الثاني	148
127	التنبيه الخامس: في جريان المعاطاة فيما عدا البيع من المعاملات	149
128	إشكالات في جريان المعاطاة في النكاح وجوابها	150
129	في إشكال عدم مؤثرية المبغوض في العقد	151
130	في جواب المحقق الأصفهاني على الاشكال ومناقشته	151
131	في اتحاد الشرط والمشروط في العقود المتوقفة على القبض	153
132	في جواب الشيخ الأصفهاني ومناقشة هذا الجواب	153
133	الجواب الصحيح على الاشكال العقلي	154
134	التنبيه السادس: في ملزمات المعاطاة	154
135	التمسك بالاطلاق في المقام	157
136	إشكال لزوم التفصيل بين التخصيص من أول الامر وبينه في الأثناء	157
137	جواب الشيخ ومناقشته	158
138	جواب آخر ومناقشته	159
139	تفصيل المحقق النائيني في المقام	159
140	كلام المحقق الحائري في المقام	160
141	كلام الشيخ في اللزوم بعد تلف العينين	161
142	مناقشة كلام الشيخ	162
143	كلام المحقق الأصفهاني في المقام	164
144	مناقشة كلام المحقق الأصفهاني	165
145	تقريب اللزوم على الإباحة المالكية	166
146	إثبات اللزوم على الإباحة الشرعية	167
147	موازنة بين تقريبات اللزوم	168
148	نكتة	170
149	كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته	172
150	تقريب لزوم المعاطاة بعد التلف	175
151	كلام للشيخ في المقام ومناقشته	176
152	كلام الشيخ في ضمان التالف ومناقشته	178
153	كلام الشيخ فيما إذا كان أحد العوضين دينا	180
154	كلام بعض المحققين في جواز التراد	181
155	التحقيق في المقام	182
156	وجه لعدم جواز الفسخ عند التلف	184
157	في معنى الإباحة في باب المعاطاة	187
158	في كون النقل كالتلف	188
159	تنظير التلف والنقل في المقام بهما في باب الخيار	189
160	جواب الاشكال بوجهين	189
161	عقد البيع وشرائطه	193
162	مقدمة في خصوص ألفاظ البيع	195
163	حكم بيع الأخرس	195
164	في الأصل عند الشك في اعتبار التلفظ في العقد	197
165	بناء المعاملات على ما هو المتعارف	199
166	الانشاء بألفاظ الكناية والمجاز	200
167	كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته	200
168	حقيقة المعاملات وبساطتها	202
169	الوجه في اعتبار الماضوية ومناقشته	204
170	في جملة شروط أخرى للعقد	206
171	الكلام في جواز تقديم القبول على الايجاب في البيع وعدمه	206
172	الاستدلال للمقام بروايات باب النكاح	207
173	تفصيل الشيخ في المقام ومناقشته	208
174	كلام لبعض المحققين في المقام ومناقشته	209
175	الكلام في اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول وعدمه	210
176	إشكال عقلي لبعض الأعاظم وجوابه	210
177	إشكال آخر منسوب إلى الشهيد	213
178	كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته	214
179	التحقيق في حل الاشكال	215
180	الكلام في اعتبار التنجيز في العقد وعدمه	216
181	تحرير المحقق النائيني لمحل النزاع ومناقشته	216
182	الكلام في إمكان تعليق الانشاء	217
183	في بيان معنى الانشاء والمنشأ	218
184	البحث في تعليق الانشاء	218
185	البحث في تعليق المنشأ	219
186	الكلام في التطابق بن الايجاب والقبول	221
187	كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	223
188	الكلام في قابلية كل من المتعاقدين من أول العقد إلى آخره	224
189	فرع: في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة	226
190	تفسير السيد لكلام الشيخ وبيان الحق في المقام	226
191	الاجزاء في موارد الأصول والامارات	227
192	كلام للسيد في ترتيب آثار الصحة على اجتهاد المجتهد ومناقشته	228
193	في إجزاء أعمال المقلد المطابقة لفتوى من يقلده	229
194	في كلام آخر للسيد ومناقشته	230
195	الاجزاء مع صدق العنوان	230
196	الاجزاء مع موافقة الواقع طبقا لكلا الاجتهادين	231
197	أحكام المقبوض بالعقد الفاسد	233
198	الامر الأول: الضمان	233
199	أدلة الضمان مع التلف	235
200	الاستدلال بدليل على اليد	235
201	الاشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع وجوابه	236
202	كلام للسيد في باب الضمان ومناقشته	238
203	التحقيق في المقام	239
204	في شمول حديث اليد للأعمال والمنافع	240
205	إشكال عقلي في صدق اليد على المنافع والأعمال ومناقشته	241
206	جواب المحقق الأصفهاني عن الاشكال	241
207	في تفصيل بعض المحققين في المقام	243
208	إشكال آخر وجوابه	244
209	كلام الشيخ في إثبات ضمان المنافع والأعمال ومناقشته	247
210	إشكال بعض المحققين في المقام وجوابه	248
211	التحقيق في المقام	249
212	تمسك الشيخ للضمان بقاعدة لا ضرر ومناقشته	250
213	في الفرق بين مورد العلم والجهل في المقام	252
214	في الفرق بين الغصب والمقام	253
215	الامر الثاني: وجوب رد المأخوذ بالعقد الفاسد إلى المالك	257
216	في تعيين الطرف المتحمل لمؤونة الرد	259
217	في لزوم الرد في بلد القبض	260
218	الامر الثالث: ضمان المنفعة المستوفاة	263
219	الاستدلال على عدم الضمان في المقام	264
220	الامر الرابع: ضمان المثلي والقيمي	267
221	في ضمان المشكوك كونه مثليا أو قيميا	269
222	في كلام المحقق الأصفهاني وجوابه	271
223	الامر الخامس: إذا لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل	273
224	مقدمة: في تعارض دليلي الضرر والحرج	273
225	في صور ضمان المثل بأكثر من ثمنه	275
226	كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	278
227	في كلام للشيخ والسيد في مكان مطالبة المالك بالمثل ومناقشته	279
228	أقوال أخر في المسألة	282
229	محتملات الموصول في دليل اليد	282
230	الامر السادس: جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذر المثل	285
231	وجوه جواز المطالبة ومناقشتها	285
232	بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل ومناقشته	290
233	أداء القيمة بعد تقويم المثل بصفاته الدخيلة في القيمة	292
234	فرع: في كون المضمون نقدا سقط عن الرواج	293
235	منشأ اختلاف الآراء في المقام	294
236	في أداء العين أو المثل أو القيمة بعد سقوطهما عن القيمة	296
237	إشكال ودفع	296
238	في استصحاب الخروج عن العهدة بأداء العين وجوابه	297
239	منع استصحاب سقوط الذمة بأداء المثل ومناقشته	299
240	في استدلال الشيخ على منع الاستصحاب في المقام ومناقشته	302
241	في التمكن من المثل بعد تعذره ودفع القيمة	304
242	الامر السابع: الضمان بالقيمة في التالف القيمي في البيع الفاسد	307
243	في دلالة الاخبار على المقام	308
244	الاختلاف في تعيين القيمة بحسب المباني	311
245	القول بقيمة يوم الأداء	311
246	القول بقيمة يوم التلف	313
247	القول بقيمة يوم القبض	315
248	القول بلزوم أداء أعلى القيم	316
249	المختار من الأقوال ودليله	317
250	الاستدلال بالروايات على المختار	318
251	منها: صحيحة أبي ولاد	318
252	الكلام في الفقرة الأولى	318
253	كلام الشيخ في فقه الرواية	318
254	مناقشة المحقق الخراساني لكلام شيخه	318
255	مناقشة المحقق الأصفهاني لكلام الشيخ	319
256	رد مناقشتي العلمين لكلام الشيخ	320
257	الصحيح في الاشكال على الشيخ	321
258	التحقيق في فقه الرواية	322
259	الكلام في الفقرة الثانية	324
260	الكلام في أداء المغصوب صحيحا بعد تعيبه	324
261	الاحتمالات المتصورة في هذه الفقرة	325
262	الاشكالات الواردة على هذه الاحتمالات	325
263	في جواب بعض المحققين على الاشكالات	326
264	الكلام في الفقرة الثالثة	327
265	كلام حول الفقرة الأخيرة من الرواية	329
266	في إمكان إسراء الحكم من الغصب إلى المقبوض بالعقد الفاسد	329
267	الاستدلال للمقام بروايات باب الرهن	330
268	الاستدلال بروايات من أبواب متفرقة	331
269	وجوه تقريب الضمان بأعلى القيم	332
270	الاستدلال بصحيحة أبي ولاد ومناقشته	332
271	تقريب الشيخ لضمان أعلى القيم	334
272	تمسك السرائر للمقام بأصالة الاشتغال ومناقشته	334
273	في كلام بعض المحققين ومناقشته	336
274	في اعتبار محل التلف	337
275	الكلام في بدل الحيلولة عند تعذر العين	339
276	أدلة بدل الحيلولة ومناقشتها	339
277	1 - دليل اليد	339
278	2 - دليل قاعدة السلطنة	341
279	3 - دليل لا ضرر	342
280	تتمة الكلام في بدل الحيلولة	343
281	تقريبان للاستدلال بأدلة الضمان على بدل الحيلولة ومناقشتهما	343
282	في ثبوت القيمة مع تعذر العين	344
283	في ملكية البدل أو إباحته مطلقا قبل تلف العين المتعذرة	345
284	في ضمان المنافع بعد تعذر العين	347
285	في وجوب رد العين عند ارتفاع التعذر	349
286	في حكم الغرامة المدفوعة بعد ارتفاع التعذر	351
287	في ضمان الغارم العين بعد ارتفاع التعذر	353
288	في ثبوت تمام القيمة بعد خروج العين عن التقويم	355
289	حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة	357
290	في خروج المضمون عن الملكية	360
291	شروط المتعاقدين	365
292	الشرط الأول: القصد	367
293	اعتبار تعيين المالكين	367
294	في كلام صاحب المقابيس في المقام	368
295	تقريب الاشكال العقلي بوجه آخر وجوابه	370
296	الاستدلال بلزوم الجزم في العقود على اعتبار التعيين	370
297	الاستدلال بتوقف اعتبار ملكية ما في الذمم على اعتبار التعيين	371
298	في عدم التوقف على التعيين في المعينين	373
299	الكلام في قصد الخلاف	374
300	في اعتبار معرفة المتبايعين المنتقل إليه المال	375
301	في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود	376
302	اعتبار الظهور في العقود	376
303	الشرط الثاني: الاختيار	377
304	أدلة بطلان بيع المكره	378
305	انصراف أدلة حلية البيع عنه	378
306	الاستدلال بحديث الرفع	379
307	الاستدلال بحديث الحل	380
308	في اعتبار عدم المندوحة في تحقق الاكراه	383
309	في دائرة دليل الاكراه ونظائره	387
310	الاتيان بعدة أفراد عند الاكراه على الطبيعة	389
311	في الاكراه على المتعدد بنحو التخيير	392
312	في كلام صاحب الكفاية في المقام ومناقشته	392
313	الاشكال العقلي في المقام ودفعه	393
314	تصوير الواجب التخييري بالواجب المشروط	394
315	في الفرق بين بابي الأوامر والاكراه في المقام	396
316	تعرض إجمالي لفروع بيع المكره	399
317	في طلاق المكره مع النية	402
318	كلام الشيخ في أقسام طلاق المكره	402
319	احتمالات المحقق النائيني في كلام العلامة	403
320	بحث في دليل بطلان المعاملة المكره عليها	405
321	إشكال وجواب	405
322	في رضا المكره بعقده	407
323	في اعتبار الرضا في مفهوم العقد وصور المسألة	407
324	في دخل الرضا في ترتب الأثر على عقد المكره	409
325	في دليل اعتبار مقارنة الرضا للعقد	410
326	في توهم الحصر في آية التجارة	412
327	الاستدلال بالآية مع تسليم الحصر على المقام	413
328	كلام الشيخ في رد التمسك بحديث الرفع في المقام ومناقشته	413
329	التحقيق في المقام	414
330	شبهة في المقام وحلها	418
331	في حكومة دليل الاكراه على الأدلة الأولية	419
332	البيع الفضولي الشرط الثالث: الملكية	421
333	في الفرق بين العقد الفضولي والايقاع فضوليا	421
334	في عدم الفرق بين العقد الفضولي وغيره عقلائيا	422
335	في شمول أدلة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي	424
336	كلام المحقق النائيني في المقام ونقده	425
337	مباحث البيع الفضولي المسألة الأولى: أدلة بيع الفضولي للمالك مع عدم منعه	429
338	الأول: رواية عروة البارقي	429
339	البحث السندي	429
340	البحث الدلالي	430
341	الثاني: صحيحة محمد بن قيس	432
342	إشكال الشيخ عليها بورودها في الإجازة بعد الرد وجوابه	432
343	في تقريب الشيخ للاستدلال بالصحيحة ومناقشته	432
344	الثالث: ما دل على صحة نكاح الفضولي بالإجازة المتأخرة	433
345	تمسك الشيخ بالأولوية للمقام وجوابه	435
346	استدلال الشيخ للمقام بروايات متفرقة	436
347	أدلة بطلان العقد الفضولي ومناقشتها	437
348	في الاستدلال للمقام بحديث (لا بيع إلا في ملك)	439
349	في تقييد أدلة البطلان العامة بأدلة الصحة الخاصة	441
350	المسألة الثانية: في أن يبيع الفضولي للمالك مع سبق النهي منه	448
351	في الاطلاقات الدالة على الصحة في المقام	448
352	في الأدلة الخاصة الشاملة للمقام	449
353	دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها	449
354	المسألة الثالثة: في بيع الفضولي لنفسه	452
355	في الاشكال العقلي في المقام	452
356	جواب الشيخ على الاشكال ومناقشته	452
357	في جواب المحقق النائيني على الاشكال ومناقشته	453
358	تفصيل المحقق الأصفهاني للمسألة بحسب المباني ومناقشته	453
359	في تحقيق مراد المحقق التستري	454
360	عدم إمكان تصحيح المعاملة بحسب مبنى الشيخ	455
361	مناقشة مبنى المحقق الأصفهاني في تصحيح المعاملة	455
362	التحقيق في المقام	456
363	إشكال عقلائي في المقام وجوابه	457
364	في تصحيح الشيخ للمعاملة ومناقشته	459
365	كلام للمحقق كاشف الغطاء في المقام	460
366	الكلام في مسألة أعتق عبدك عني	460
367	الكلام في حكم المقام	463
368	الاحتمالات المتصورة في المقام	463
369	الكلام في المحتملات الأربعة	463
370	إشكال آخر في المقام وجوابه	465
371	تعرض الشيخ (رحمه الله) لامرين	466
372	أحدهما: عدم الفرق بين بيع الفضولي عينا شخصية أو كليا في الذمة	466
373	الاشكال بعدم اتصاف الكليات بالمالية وجوابه	467
374	في الفرق بين البيع الأصيل والفضولي في الكليات	469
375	في الفرق بين الأعيان الشخصية والكليات	469
376	في كلام المحقق النائيني في المقام وجوابه	470
377	الكلام في الشراء لغيره أو لنفسه بما في ذمته أو بما في ذمة الغير	472
378	كلام المحقق النائيني في المقام ومناقشته	473
379	في تفصيل آخر في المقام	474
380	ثانيهما: أنه لا فرق في الفضولي بين العقدي والمعاطاة	476
381	أدلة القول بالفرق بينهما	476
382	مناقشة كلام المحقق النائيني	478
383	إجازة العقد الاختلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة	479
384	إشكال فخر المحققين على النقل وجوابه	479
385	كلام المحقق النائيني في تقريب إشكال الفخر وجوابه	480
386	مناقشة كلام المحقق النائيني	480
387	الاشكال العقلي على الكشف الانقلابي بمعنييه	482
388	الكلام في الكشف المحض	483
389	الكلام في النحو الثالث من الكشف	484
390	الاختلاف في الشرط المتأخر	484
391	كلام المحقق العراقي في إمكان الشرط المتأخر ومناقشته	484
392	كلام المحقق الخراساني في المقام ومناقشته	487
393	الكلام فيما تقتضيه الأدلة في المقام	493
394	المقام الأول: ما تقتضيه العمومات	494
395	كلام المحقق الرشتي في المقام	494
396	مناقشة كلام المحقق الرشتي	495
397	المناقشة في الصغرى	495
398	المناقشة في كبرى كلام المحقق الرشتي	497
399	الاستدلال على الكشف الانقلابي بالعمومات	498
400	في كلام المحقق النائيني في الفرق بين الكشف والإجازة ومناقشته	501
401	في أقسام الكشف عند المحقق النائيني	503
402	مناقشة كلام المحقق النائيني في أقسام الكشف	504
403	التنبيه على نكتة في كلامي الشيخ الأعظم والمحقق النائيني	506
404	كلام لصاحب الكفاية في المقام	507
405	إشكال المحقق الأصفهاني على شيخه	508
406	مناقشة المحقق الأصفهاني في إشكاله على شيخه	508
407	المقام الثاني: مقتضى الأدلة الخاصة	509
408	في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات	509
409	في تقريب دلالة صحيحة محمد بن قيس على الكشف ومناقشته	510
410	في مناقشة دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف	511
411	الاستدلال على الكشف بصحيحة الحلبي ومناقشته	512
412	الاستدلال برواية مسمع على الكشف ومناقشته	514
413	في تقريب الاستدلال على الكشف برواية مسمع	517
414	الاستدلال للكشف برواية البارقي وجوابه	518
415	في عدم دلالة روايات المضاربة على المقام	519
416	الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل	521
417	في الثمرة بين الكشف الحقيقي وغيره	522
418	رفع التناقض في كلام الشيخ	526
419	في ثمرة على الكشف الحقيقي والتعبدي والحكمي	526
420	كلام للسيد في المقام ومناقشته	527
421	الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل	528
422	في فسخ الأصيل قبل إجازة الاخر على النقل والكشف	528
423	في تصرف الأصيل قبل الإجازة	530
424	في انسلاخ قابلية الملك عن أحد المتبايعين قبل إجازة الاخر	533
425	في تلف أحد العوضين بعد العقد وقبل الإجازة	538
426	تنبيهات بيع الفضولي التنبيه الأول: في قصد المجيز الامضاء من حين الإجازة أو العقد على الكشف أو النقل	541
427	كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	543
428	التنبيه الثاني: في اعتبار الانشاء في الإجازة	545
429	في اعتبار الاستناد في صحة العقد وجوابه	547
430	في كفاية الرضا الباطني في العقد	548
431	التنبيه الثالث: في اعتبار عدم سبق الرد في الإجازة	550
432	في قياس الرد قبل الإجازة بالرد قبل القبول	551
433	تمسك الشيخ لتأثير الرد بسلطنة الناس على أموالهم والمناقشة في ذلك	552
434	مناقشة المحقق النائيني لاشكالات المحققين على الشيخ	553
435	في جواب مناقشة المحقق النائيني	554
436	التمسك بالروايات لتأثير الرد	556
437	إشكال ودفع	559
438	التمسك بالأصل في تأثير الإجازة بعد الرد	560
439	التنبيه الرابع: في عدم توريث الإجازة	561
440	التنبيه الخامس: في جريان الفضولية في القبض والاقباض	564
441	الفضولية في الكليات	565
442	الفرق بين القبض الشخصي والكلي	565
443	في جريان نزاع الكشف والنقل في القبض على فرض الفضولية	566
444	التفصيل بين القبض في بابي الصرف والسلم والنبوي	567
445	تصحيح الفضولية في القبض بالأدلة العامة دون الخاصة	568
446	التنبيه السادس: في فورية الإجازة	569
447	أدلة الفورية ومناقشتها	569
448	في تضرر الأصيل بعدم إجازة المالك وعدم رده	570
449	التنبيه السابع: في اعتبار مطابقة الإجازة للعقد في صحتها	572
450	في كون النزاع في المقام كبرويا	572
451	النزاع في المقام صغروي	573
452	في عدم المطابقة بين الإجازة والعقد في الاجزاء	574
453	في عدم تطابق الإجازة والعقد في الأوصاف	576
454	في عدم المطابقة في الشرائط	576
455	القول في المجيز الأول: في شروط المجيز	581
456	في توقف إجازة المريض على نفوذ منجزاته	581
457	الثاني: وجود المجيز حين عقد الفضولي شرط في صحته	582
458	في تحقيق مراد العلامة	583
459	مناقشة كلام العلامة بحسب فهم مراده	584
460	إشكال ودفع	585
461	استدلال المحقق الثاني لاعتبار وجود المجيز حال العقد وجوابه	586
462	الثالث: عدم اشتراط كون المجيز جائز التصرف	587
463	في مناقشة كلام الشيخ	588
464	كلام المحقق الأصفهاني في الفارق بين المقام ومطلق الفضولي	588
465	مناقشة كلام المحقق الأصفهاني	589
466	في جريان نزاع الكشف والنقل في المقام	593
467	في كلام المحقق الأصفهاني في المقام ومناقشته	593
468	في كلام المحقق النائيني ومناقشته	594
469	حكم من باع شيئا ثم ملك	597
470	الصحة هي مقتضى الأصل والعمومات	597
471	مناقشة في كلام الشيخ	598
472	إشكالات صاحب المقابيس وأجوبة الشيخ عليها	599
473	الاشكال الأول	600
474	إشكال المحقق النائيني وجوابه	600
475	إشكال آخر في المقام وجوابه	601
476	الاشكال الثاني لصاحب المقابيس	604
477	في إشكال الشيخ على صاحب المقابيس ودفعه	604
478	في تقريب مراد صاحب المقابيس في إشكاله	605
479	التحقيق في المقام	605
480	الاشكال الثالث لصاحب المقابيس	607
481	كلام الشيخ في المقام	608
482	كلام المحقق الأصفهاني في المقام	609
483	تحقيق حكم المسألة	610
484	في ورود الاشكال على الكشف الحقيقي دون الحكمي	611
485	كلام للمحقق النائيني في المقام ومناقشته	612
486	الاشكال الرابع لصاحب المقابيس ومناقشة المحققين	614