إشكال وجواب ربما يقال: إنه لا بد من حمل اللام في الآية المباركة على العهد، للزوم تخصيص الأكثر لو حملناه على ظاهره، لأن العقود الجائزة أكثر من العقود اللازمة، ولا سيما بملاحظة الخيارات الواقعة في العقود اللازمة.
وحينئذ يقع الاجمال في الآية المباركة، لعدم علمنا بما هو المعهود (1).
والجواب عن ذلك:
أولا: أن أكثرية العقود الجائزة من اللازمة غير معلومة، بل الأمر بالعكس، كما يظهر بملاحظة عناوين العقود وعدها.
وثانيا: لو سلمنا الأكثرية إلا أنه ليس كل تخصيص الأكثر قبيحا، بل القبح إنما هو في مورد الاستهجان، ولا استهجان في المقام وإن كان منشأ تخصيص الأكثر كثرة التخصيص، ولا سيما بملاحظة قانونية الجعل.
وثالثا: أن العقد دال على نفس الطبيعة، واللام لو دل على العموم دال على التكثير، والإضافة دالة على تكثير نفس الطبيعة، وتكثير نفس الطبيعة إنما هو بالأفراد لا الأنواع، فمفاد الآية الكريمة وجوب الوفاء بكل فرد من العقد، فعلى ذلك لا مجال لدعوى تخصيص الأكثر، فإن أفراد العقود اللازمة أكثر من أفراد العقود الجائزة بمراتب، كما هو ظاهر.
وما يقال: من أن دليل المخصص يدل على جواز النوع، فيكون قرينة لدلالة الآية على تكثير النوع.
مدفوع: فإن ظاهر الآية ما ذكرناه، والمخصص لا يكون متصلا حتى يكون