1 - أولا: الوجدان حاكم بأنه يمكن قصد بيع الشئ المتأخر بشخصه، بل هذا واقع في مورد بيع الثمرة وغيرها، فإن البائع لا يبيع الكلي القابل للانطباق على الموجود في ظرفه وغيره، بل المقصود بالبيع نفس الثمرة المتأخرة وجدانا، بحيث لو كانت موجودة بالفعل لأشار إليها البائع، والزمان لا يقلب الجزئي إلى الكلي، فلكم البرهان ولنا الوجدان، ولا يمكن رفع اليد عن الوجدان بالبرهان.
وثانيا: أن معنى بيع المتأخر هو تمليك الملك المتأخر، وغاية الاشكال: إنه كيف يمكن انفكاك التمليك عن الملك؟! أو إنه يلزم من فرض صحة التمليك عدمها، للزوم تمليك ما لم يدخل في ملك المملك أبدا على فرض الصحة.
والاشكال الأول بعينه هو الاشكال في الواجب التعليقي، والجواب الجواب، من أن اعتبار أمر متأخر ممكن بالفعل.
ومر الجواب عن الاشكال الثاني، من أن اقتضاء المالكية يكفي في التمليك بنظر العقلاء، غايته أن هذا دفع لا رفع.
نعم، هنا شئ، وهو أنه في ظرف التمليك لا وجود للملك إلا تصورا فالموجود ليس إلا العنوان لا المعنون، إلا أن هذا لا يقلب الجزئي كليا، فإن العنوان المنتزع من الفرد المشخص - في ظرفه - غير قابل للصدق على الكثيرين. المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: البيع ⁽⁶⁾