١ - المكاسب والبيع (تقريرات المحقق النائيني) الآملي ١: ٨٨ أنظر منية الطالب ١: ٤٣ - 44، حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 11 - 12.
2 - أقول: أولا: لا منافاة بين عدم اتصاف الشئ بالملكية فعلا وإمكان التمليك بالفعل كالواجب التعليقي، فإن التمليك فعلي والملكية متأخرة، فالإجارة تمليك المنفعة، بحيث كلما وجدت تتصف بالملكية.
إن قلت: على ذلك المنفعة في الإجارة توجد في ملك المستأجر فقد ملك المؤجر شيئا غير مملوك له أبدا.
قلت: أولا: هذا إشكال آخر غير ما أفاده الأستاذ مد ظله.
وثانيا: نفس اقتضاء وجود الشئ في ملك الشخص وقابليته كاف في التمليك، فهذا التمليك من قبيل الدفع لا الرفع.
ثانيا: عدم وجود المنفعة حال البيع في بيع المنفعة المتأخرة لا يوجب كلية المبيع، فإن المبيع لو كان قابلا للصدق على الكثيرين فكلي، وجد المبيع حال البيع أم لم يوجد، وإلا فجزئي، وجد ذلك أم لم يوجد، فلا بد من النظر في ما قصد بالبيع، فلو كان مقصود المتبايعين المنفعة الكلية فكلي، وإلا فالمبيع جزئي بلا إشكال. ولو كان ظرف وجوده متأخرا عن حال البيع فإذا ينتقض بيع المنافع بالإجارة على أن الكلي بغير معنى الوجود السعي غير قابل للبيع والشراء. ويأتي توضيحه أزيد من ذلك - إن شاء الله - فالاشكال الآتي في الإجارة آت في بيع المنافع أيضا. المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: التصديق ⁽¹⁾، البيع ⁽¹³⁾، كتاب حاشية المكاسب للآخوند الخراساني ⁽¹⁾