في إشكال عدم المالية وجوابه وقد يستشكل فيه: بعدم المالية في التمليك بالمعنى المصدري، والمال هو الملك بالمعنى الحاصل من المصدر (1).
والجواب أولا: أن المال هو العين الخارجية، لا المصدر، ولا الحاصل منه، ولا ندري أن هذا القائل أي شئ أراد من الحاصل من المصدر.
وثانيا: أن مالية الشئ عند العقلاء إنما هي باعتبار الأثر المطلوب منه، وإلا فنفس العين أيضا ليست بمال بالذات، بل ماليتها باعتبار الأثر المطلوب منها، فهي مطلوب بالعرض. وإذا كان الأمر في نفس العين ذلك، فليكن التمليك المصدري والملكية الحاصلة منه أيضا كذلك إذا كانا مرغوبا فيهما عند العقلاء باعتبار ذلك الأثر.
والحاصل: أن المالية باعتبار الأثر المطلوب بالذات، وهو خارج عما يعتبر أنه مال، أي المال ما كان مرغوبا فيه بلحاظ ذلك الأثر، فكما أن العين كذلك يمكن أن يكون التمليك أيضا كذلك عند العقلاء.
والاشكال المهم: أن متعلق التمليك لا بد من وجوده في المرتبة السابقة عليه، إذ لا يعقل تعلق التمليك بالمعدوم، وحينئذ لو وقع التمليك على التمليك الخارجي لزم تعلقه بالمعدوم، ولو وقع على التمليك الكلي لزم عدم ارتباط الفعل في المعاطاة - وهو الاعطاء - بالتمليك عند العقلاء، فإن العقلاء لا يرون الاعطاء مبرزا لتمليك التمليك، فالاشكال الأول عقلي، والآخر عقلائي. نعم، باللفظ يمكن أن يقال:
ملكت تمليكي، وأما بالفعل فالارتباط مفقود بين المبرز والمبرز عند العقلاء.