فإنه يحمل عليه أمور واقعية، ومعه كيف يلتزم بعدم الوجود؟!
إن قلت: صقع وجود الكلي: إما في الخارج، أو في الذهن، ولا ثالث، والموجود في كل منهما جزئي، فأين الكلي (1)؟
قلت: الموجود في الذهن لا يعقل أن يكون لحاظه دخيلا فيه نفسه، نعم يمكن أن يلاحظ مع ذلك اللحاظ بلحاظ آخر، فالجزئي الذهني هو الموجود في الذهن بقيد اللحاظ، أما الملحوظ بهذا اللحاظ فلا يمكن أن يلتزم بعدم وجوده، وليس جزئيا ذهنيا، لعدم تقيده باللحاظ، وليس جزئيا خارجيا، وهذا ظاهر، بل هو كلي قابل للانطباق على الجزئيات الخارجية والذهنية، وبهذا المعنى يصح أن يحكم عليه بأحكام عقلية، مثل أن الكلي ما يكون قابلا للانطباق على كثيرين، فكيف بالأحكام الاعتبارية؟!
كلام السيد في المقام وجوابه وأما ما أجاب به السيد (قدس سره) عن الاشكال: من أن الملكية أمر اعتباري، فلا مانع من أن يكون عارضا لأمر اعتباري، والكلي وإن لم يكن موجودا حقيقة، إلا أنه يعتبر العقلاء الوجود له، وهذا المقدار كاف في البيع (2).
فبطلانه ظاهر، فإن الأمر الاعتباري غير موجود، فضلا عن قابليته للبيع والشراء مضافا إلى أنه لو اعتبر الوجود الخارجي له فيكون جزئيا خارجيا، ولو اعتبر الوجود الذهني له يكون جزئيا ذهنيا، فأين الكلي القابل للصدق على كثيرين؟! فالصحيح في الجواب عن الاشكال ما ذكرناه.
إن قلت: إن الكلي بهذا المعنى لا مالية له، فليس قابلا للانتقال والبيع (3).