في الاشكال على بيع الكلي وجوابه وأما بالنسبة إلى السادس: فقد أوردوا على بيع الكلي إشكالا: وهو أن الكلي غير موجود بنفسه فلا يعقل تعلق البيع به (1).
وغير خفي أن هذا الاشكال لو تم لا ينحصر بالكلي في الذمة وإن قال السيد (قدس سره) بالانحصار (2)، بل يعم الكلي في المعين والمشاع أيضا، فإن مناط الاشكال عدم وجود الكلي وهو مشترك الورود، بل الاشكال في المشاع آكد، فإن الالتزام بوجود الكسر المشاع، موجب لالتزام وجود الكسور الغير المتناهية في الجسم، وهو محال، لأنه من الالتزام بوجود جسم غير محصور بين الحاصرين.
أما الجواب عن عدم وجود الكلي فظاهر، فإن البديهة تنادي بوجود ذلك،