في كلام بعض المحققين ومناقشته وقد ذكر بعض المحققين كلاما مرتبطا بالمقام في المثل المتعذر في باب المثلي: وهو أنه على مبنى المشهور أيضا يرجع إلى أصالة الاشتغال، فإن المالية القائمة بالأعيان أمر اعتباري بسيط، غير قابل للقلة والكثرة، أو الزيادة والنقصان، أو الشدة والضعف، وليست نظير المقولات الحقيقية القابلة لذلك، فالدوران حينئذ بين المتباينين لا الأقل والأكثر.
وبعبارة أخرى: أن أنحاء المالية بسائط متباينة، والقلة والكثرة في ما هو مال بالحمل الشائع، وهو الدرهم والدينار اللذان لا تشتغل الذمة بهما، فيشك حينئذ في أن المالية التي قد اشتغلت الذمة بها - أو وجب تداركها - هذه المالية المتعينة، أو مالية أخرى متعينة بتعين آخر، وهما بسيطان متباينان، فلا مجال إلا للاشتغال، فتدبره فإنه حقيق به (1).
وما ذكره (قدس سره): من أن المالية أمر اعتباري بسيط - فأنحاؤها متباينة - وإن كان صحيحا عقلا، إلا أنه ا عند العقلاء أمر كلي مقول بالتشكيك، ولذا يقال: إن هذا أعلى قيمة من ذلك، والمرجع في أمثال هذا الأمر العقلائي هو فهم العقلاء، لا الدقائق العقلية الفلسفية.
والحاصل: أنا وإن لم نقل بأن مالية الأشياء هي الدراهم والدنانير، بل نقول:
بأنها أمر اعتباري قائم بالأشياء يقدر بالدراهم والدنانير، إلا أنه لا يمكننا تسليم أن أنحاء المالية بسائط متباينة عند العقلاء، بل ندعي أنها مراتب من أمر واحد - يسمى في الفارسية ب‍ ارزش - وهذا يختلف قلة وكثرة في الأشياء، وسند هذه الدعوى فهم العقلاء في ذلك، وعليه يرجع الشك في المقام إلى الأقل والأكثر، والمرجع هو