الأول: جريان الاستصحاب في القسم الثاني من الكلي.
الثاني: كون المقام من مصاديق هذا القسم من الاستصحاب.
في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني في المقام أما الأمر الأول: فيمكن أن يستشكل فيه: أن الاستصحاب إبقاء ما كان، فلا بد من وجود المستصحب سابقا، حتى يحكم ببقائه لاحقا، والكلي بنعت الكلية لا وجود له في الخارج، بل الموجود هو الفرد، ووجود الكلي عين وجود فرده، والكلي الموجود في ضمن كل فرد مغاير للكلي الموجود في ضمن فرد آخر (1).
وبعبارة أخرى: إن أريد من استصحاب الكلي استصحابه بشرط الخصوصية، فمع أنه يرجع إلى استصحاب الفرد المردد، ولا وجود له، يغاير كل من متعلق اليقين والشك مع الآخر، فإن متعلق اليقين هو المعلوم بالاجمال، ومتعلق الشك هو الكلي المتشخص بالفرد الطويل.
وإن أريد منه استصحابه بشرط التعري عن الخصوصية فعدم وجوده ظاهر.
والظاهر أنه لا يريد أحد من القائلين باستصحاب الكلي هذين الوجهين.
وإن أريد منه استصحابه لا بشرط - كما هو الصحيح - فالاشكال المتقدم وارد عليه، وهو أن وجود الكلي عين وجود فرده، ومع تردد الفرد يتردد الكلي أيضا، فإن الكلي يتعدد حسب تعدد الفرد، ويتغاير كل كلي مع الآخر، كتغاير كل فرد مع الآخر، فالكلي بنعت الكلية غير موجود في الخارج، وما هو الموجود في الخارج لا يجري فيه الاستصحاب، لتغاير متعلق اليقين والشك.
هذا، والظاهر أنه لا يمكن الجواب العقلي عن هذا الاشكال، نعم الجواب العقلائي ممكن، فإن الكلي بنعت الكلية وإن لم يكن له وجود في الخارج عقلا، إلا