1 - أقول: الاشكال المذكور: وهو لزوم تقديم الإجازة على حصول الملك، فإنه ما لم تتعلق بمبدأ السلسلة لا يحصل ملك المبيع في البيع الثاني للمجيز، فرتبة حصول هذا الملك متأخرة عن رتبة الإجازة، فلو أثرت هذه الإجازة أو ما في عرضها في البيع الثاني أيضا، لزم تأثيرها في العقد الواقع على الملك المتأخر عن الإجازة غير وارد على الكشف الحقيقي على نحويه من كون الإجازة شرطا متأخرا أو التعقب بها وصفا أو ذاتا شرطا مقارنا، فإن الملكية في جميع السلسلة تحصل في ظرف وقوع أفرادها، فالملكيات مترتبات، لحصول شرط جميعها، وهو الإجازة في ظرفها على الأول، والتعقب بها في جميعها على الثاني، فأين تأخير الملك على الإجازة؟!
وتوهم: أن المصحح لمبدأ السلسلة الإجازة، فلا يمكن أن تكون مصححة للثاني والثالث وهكذا، لأنه ما لم يصحح الأول لا يمكنه تصحيح الثاني لترتبهما، فيلزم إشكال تأخير ما حقه التقدم.
مدفوع: بأن هذا التقريب خلاف مبنى الكشف، فإن المصحح على الأول وإن كان نفس الإجازة، إلا أن التصحيح فعلي، والمصحح متأخر على هذا المبنى، فالعقد الثاني مترتب على العقد الصحيح الفعلي، لحصول المصحح في ظرفه، ويصح العقد الثاني أيضا لحصول المصحح في ظرفه، ولا يلزم على هذا القول تقديم المصحح على المصحح، ليلزم المحذور، وعلى الثاني المصحح هو التعقب، وتعقب الأول بالإجازة يغاير تعقب الثاني بالإجازة، فلا محذور.
نعم، الاشكال وارد على النقل والانقلاب، فإنهما بالنسبة إلى مبدأ السلسلة متوقفان على حصول الإجازة، فلو أثرت الإجازة في سائرها لزم تأثيرها في العقد الواقع على الملك المتأخر عنها، فلو قلنا بتأخير الإجازة عن هذا الملك رتبة لزم محذور تقديم ما حقه التأخير، وإلا فلا إشكال هنا أيضا، وتحقيقه موكول إلى محله.
كما أنه لو بنينا على ما هو الصحيح: من عدم اعتبار الانشاء في الإجازة بل كفاية الرضا المبرز بمبرز ما، فيرتفع الاشكال أيضا.
فتحصل: أنه لا دلالة في الرواية، لا على الكشف، ولا على النقل، على المبنى الصحيح وعلى البناء على دفع الاشكال، وإلا فتدل الرواية على الكشف، فتدبر جيدا.
المقرر دامت بركاته.

مفاتيح البحث: البيع ⁽³⁾