بالايجاد التكويني، ولا نرى أي مانع من إيجاد الملكية معلقا على حصول أمر في الخارج، والتناقض المتوهم مبني على تحقق الايجاد وعدمه في الزمان الواحد، وليس كذلك، فإن المفروض أن المنشئ أنشأ الملكية معلقة في مقابل عدم إنشائه أصلا وإنشائه منجزا، فالتناقض إنما يلزم في المقام لو لزم عدم تحقق الانشاء المعلق، أو عدم تنجزه بعد حصول المعلق عليه، ولا يلزم شئ منهما في المقام، وهكذا في الواجب المشروط، فإنه لا مانع من إيجاب شئ - وإن شئت قلت: البعث نحوه - معلقا على حصول أمر في الخارج، فإن البعث الانشائي ليس أمرا تكوينيا، حتى لا يمكن تعليقه ويلزم من تعليقه ما ذكر، بل هو أمر اعتباري، ولا يقاس أحدهما بالآخر، فالمنشئ يوجد على فرض، وينشئ على تقدير، لا أنه ينشئ منجزا، والمنشأ يقع معلقا.
البحث في تعليق المنشأ وأما الثاني: وهو التعليق في المنشأ، فغير متصور بوجه، فإن التعليق إنما يتصور بالنسبة إلى الجمل التصديقية، كالجملة الخبرية، وهكذا المخبرية، والجملة الانشائية بالنسبة إلى مدلولها الايقاعي، وأما المنشأ - الذي هو مفرد تصوري - فلا يتصور التعليق فيه، نعم يمكن تقييده، لكن التعليق فيه غير متصور، فأي معنى للملكية المعلقة على مجئ زيد؟! بل المتصور هو تعليق تحقق الملكية لا نفسها، والتحقق مفاد الانشاء، لا المنشأ، وهكذا أي معنى للضرب بمعناه التصوري معلقا على شئ؟!
ومن هنا ظهر: أن الواجب التعليقي في مورد النعت والتوصيف ممكن، وأما في مورد التعليق فمستحيل، لاستحالة رجوع التعليق إلى المادة، بخلاف التقييد، وأيضا لازم رجوع التعليق إلى المنشأ بطلان المعاملة.