١ - البقرة ٢: 275.
2 - أقول: الظاهر أن المسألة من جهة الاشكال الأخير أيضا ليست محل نظر وإشكال، فإن الآية وإن كانت في مقام بيان حكم الربا، إلا أنه لا بد من ملاحظة لسانها، كما أفاد هو - دام ظله - في دفع الاشكال المتقدم، فإنها واردة في مقام بيان حكم الربا بلسان (أحل الله البيع وحرم الربا)، واللسان شاهد على أنه تعالى يبين كلا الحكمين وإن كان محور الكلام خصوص الربا.
وأما الاشكالان الآخران فقد أجاب هو - دام ظله - عنهما بما لا مزيد عليه.
فلو كنا نحن وهذه الآية لعملنا بالاطلاق، إلا أن المسألة مشكلة من جهة أخرى: وهي أن الآية الكريمة - كما أفاده - ذات احتمالين:
أحدهما: أن يكون الحل مترتبا على الزيادة الحاصلة من البيع.
وثانيهما: أن يكون مترتبا على نفس البيع.
وحيث إنه على الأول منهما يثبت تنفيذ البيع من باب الملازمة العقلية، وليست الآية ناظرة إلى بيان ذلك، فلا يمكن الأخذ بإطلاقها في الموارد المشكوكة وإن كان الاطلاق تاما على الاحتمال الثاني، فإن الاحتمالين متكافئان لا ترجيح لأحدهما على الآخر.
والحاصل أنه لم يثبت أن الآية في مقام بيان نفوذ البيع، حتى يتمسك بإطلاقها في موارد الشك في الصحة وحلية الزيادة وإن استلزمت نفوذ البيع، إلا أنه ا لا تستلزم نفوذ مطلق البيع، لعدم ورودها في مقام بيان ذلك، بل واردة في مقام بيان حلية الزيادة فقط، وكم فرق بين الحكم بحلية مطلق الزيادة الحاصلة من البيع، والحكم بحلية مطلق زيادة حاصلة من مطلق البيع؟! المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: الشهادة ⁽²⁾، البيع ⁽¹³⁾، الربا ⁽⁸⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾، النفاذ، التنفيذ ⁽¹⁾