1 - إن موضوع الحكم وإن كان اللازم أخذه من العرف، إلا أنه في خصوص المقام الآية مبتلية بالمخصص العقلي، وهو أن حلية الأكل وحرمته غير مترتبين على الحق والباطل العرفيين مطلقا، بل العقل يحكم بأنهما مترتبتان على الحق والباطل العرفيين النافذين عند الشارع، فيكون الشك في التنفيذ شبهة مصداقية للآية.
وبعبارة أخرى: لو كان المدلول المطابقي للآية الكريمة إنفاذ العقد، لكان الشك في الانفاذ من الشك في التخصيص، إلا أن مدلولها حلية الأكل والتصرفات وحرمتها، وهذه غير مترتبة على الموضوع العرفي مطلقا قطعا، بل مختص بما أمضاه الشارع وبما هو نافذ عنده، فتكون الشبهة مصداقية.
هذا على التقريب الذي أفاده السيد الأستاذ مد ظله، وهو استفادة الانفاذ بالدلالة الالتزامية.
وأما على ما هو الظاهر من أن الأمر والنهي في الآية المباركة إرشاد إلى إنفاذ الحق والباطل، فالآية وإن كانت سليمة عن المخصص العقلي، إلا أن فيها إشكالا آخر يتعرض السيد الأستاذ له فيما بعد، وهو أن نظر العرف للباطل والحق، معلق بعدم تصرف الشارع بدخل أمر وجودي أو عدمي في المعاملة، فمع الشك في ذلك يشك في الموضوع العرفي أيضا، فتكون الشبهة مصداقية. المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: الأكل ⁽⁹⁾، الباطل، الإبطال ⁽⁵⁾، الجواز ⁽²⁾، النهي ⁽¹⁾، الكرم، الكرامة ⁽¹⁾