1 - الظاهر أن هذا الذي أفاده - مد ظله - يشبه المغالطة، فإنه ليس المراد من القدر المتيقن - المحمولة عليه القضية المهملة - المتداول الشائع، بل المراد منه هو القدر الذي تيقن من ترتب الحكم الثابت في القضية عليه، والمتيقن هو البيع بالصيغة، والمعاطاة مشكوك فيها، ولذا نبحث عنه، ونريد إثبات صحتها بالتمسك بالآية.
نعم، تداولها بين العقلاء مع عدم ردع الشارع عنها يثبت الصحة، إلا أن هذا دليل آخر تقدم، والبحث في المقام مع قطع النظر عن ذلك الدليل، وأنه لو كنا نحن وهذه الآية الكريمة، يمكننا إثبات صحة المعاطاة بها، أم لا، مع فرض العلم بصحة البيع بالصيغة من الخارج والشك في صحتها؟ المقرر حفظه الله.

مفاتيح البحث: الكرم، الكرامة ⁽²⁾، البيع ⁽⁵⁾