كتاب البيع - الشيخ محمد حسن قديري

ظاهر الأدلة اعتبار الرضا في نفوذ العقد، والمفروض أنه معدوم حال العقد. نعم، للعقد اعتبار بقاء بنظر العقلاء، وفي حال الإجازة يلحقه الرضا فيؤثر، فالنتيجة هي النقل.
وأما سائر وجوه الكشف - من الكشف المحض، أو اشتراط وصف التعقب في نفوذ العقد - فمضافا إلى ما قد سلف هي خلاف ظواهر الأدلة، كما لا يخفى.
فالتحقيق: أن المستفاد من القواعد والأدلة العامة هو النقل، وقد ظهر تقريبه (1).

1 - أقول وأستعين بالله: إنه لو اقتصرنا على الظهور البدوي لأدلة الرضا جامدين عليه، فلا بد لنا من الحكم ببطلان الفضولي، لمكان كلمة عن في آية التجارة.
لكن التحقيق يقتضي رفع اليد عن الخصوصية المقارنة للقرائن السابقة. ذلك ما ذكره الأستاذ مد ظله.
ولنا أن نقول: إن العقلاء لا يرون خصوصية في فعلية الرضا بل يرون الرضا فيما سيأتي كافيا في نفوذ العقد.
وإن شئت قلت: إن أدلة اعتبار الرضا لا تكون مقيدة للعمومات نظير (أوفوا بالعقود)، بل العمومات في نفسها منصرفة عن العقد غير المرضي به، فإذا وصل الأمر إلى الانصراف، فالقدر المعلوم من خروجه هو العقد الذي لا رضا فيه مقارنا أو سابقا أو لاحقا، وأما العقد الذي سيلحقه الرضا فلا مانع من شمول الدليل له.
فالنتيجة: وجوب الوفاء بالعقد الذي سيلحقه الرضا، وهذا معنى الكشف الحقيقي.
وأما ما أفاده سيدنا الأستاذ: من أن الرضا ليس بفعلي، وهو معدوم، فقد عرفت عدم اعتبار فعلية الرضا، وإمكان أن يجعل الشارع العقد المرضي به مؤثرا ولو فيما سيأتي، بلا ورود إشكال عقلي عليه، وظهور القواعد والعمومات في ذلك أيضا.
فالنتيجة: صحة القول المشهور الذي عليه الأعاظم من المتأخرين، ومنهم صاحب الجواهر (قدس سره)، فالأخذ به متعين.
مع أن هنا إشكالا في النقل: وهو أن مقتضى العقد تحقق مضمونه من حينه.
لا أقول: إن المنشأ بالعقد هي الملكية المقيدة أو المظروفة، بل أقول: إن المنشأ وإن كانت نفس طبيعة الملكية، إلا أنه معنى نفوذ العقد وقوع الملكية من حينه.
وإن شئت قلت: إن مقتضى العقد وإن كانت نفس طبيعة المبادلة، إلا أن إطلاقها يقتضي وقوع المبادلة من حين العقد، والإجازة لا تقيد العقد، بل ناظرة إلى نفس العقد، وموجبة لانفاذ نفس العقد الواقع مطلقا، فلا بد إما من الالتزام بالكشف الحقيقي أو الانقلاب، وحيث إن الثاني غير معقول، بل مخالف للقواعد، فلا بد من الالتزام بالأول.
وحاصل الاشكال: أن القول بالنقل مخالف لمقتضى إطلاق العقد.
وبعبارة أخرى: لو كان العقد نافذا يؤثر من حينه، وإلا فلا يؤثر بعده أيضا. وهذا المعنى لو لم يكن أمرا عقليا، لكن لا ينبغي الاشكال في موافقته لنظر العقلاء، ومن المطمئن به أن المحقق والشهيد الثانيين يريدان باستدلالهما الثاني هذا المعنى، ومن استدلالهما الأول ما ذكرناه في تقريب الكشف.
وبالجملة: أن جميع أنحاء الكشف - عدا الحقيقي منه - مخالف لظواهر الأدلة، بل في بعضها إشكال ثبوتي، وفي النقل أيضا إشكال عقلائي، ولا أقل من أنه خلاف ظواهر الأدلة الدالة على نفوذ العقد، فإن مقتضاها وقوع المضمون من حينه على التقريب المتقدم. وسيجئ الاشكال في الكشف الحكمي عند تعرض سيدنا الأستاذ له، فلم يبق إلا الكشف الحقيقي المساعد عليه نظر العقلاء وظواهر الأدلة والشهرة بين العلماء وذهاب جمع من أكابرهم إليه، فلا بد من الالتزام به، والحمد لله. المقرر دامت بركاته.

(٥٠٠)